سایه فرنود: طبق آخرین گزارشی که اتحادیه جهانی پست منتشر کرده است، ایران از نظر توسعه زیرساختهای پستی که شامل اعتماد و اعتبار و اتصال به شبکه جهانی و انعطافپذیری به روشی پایدار از ۱۰ نمره، موفق به کسب امتیاز ۶ شده است. ایران در دو زمینه اعتبار و اعتماد و انعطاف رتبه ۸ را به دست آورده، اما در زمینه اتصال به شبکههای جهانی پست امتیازی کمتر از ۴ و در زمینه تنوع در مدلهای مختلف ارسال با مدلهای کسب و کاری مختلف امتیازی کمتر از ۲ را کسب کرده است.
به باور فعالان بازار لجستیک ایران، شرکت ملی پست با توجه به قیمتگذاری دستوری و سرمایهگذاری اندک در بخش توسعه و افزایش کیفیت خدمات خود ، نتوانسته آنطور که باید به عنوان یک شرکت بزرگ پستی بدون رقیب باعث توسعه صنعت لجستیک کشور شود.
کارشناسان معتقدند با توجه به سرمایهگذاری اندک برای توسعه و استهلاک زیرساختهای قدیمی، صنعت لجستیک ایران بهزودی با مشکلات جدیدی مواجه شود، این در حالی است که در دنیا برای رویارویی با مشکلات مختلف در حورزه لجستیک، تکنولوژی نقش بسیار مهمی را بازی میکند و سرمایهگذاری در این بخش بسیار مهم است؛ موضوعی که اگر به آن پرداخته نشود صنعت پست ایران را دچار پسرفت خواهد کرد.
از طرف دیگر موضوعی که باعث شده پست از قطار پیشرفت صنعت لجستیک دنیا عقب بماند، ساز و کار قیمتگذاری در آن است. کارشناسان اعلام میکنند به دلیل قیمتگذاری سوبسیدمحور در رابطه با خدمات شرکت ملی پست به عنوان بزرگترین بازیگر این صنعت، سیستم پست و لجستیک در ایران فرصت کمتری برای رشد و تطبیق خود با شرایط بازار خواهد داشت. به گفته این کارشناسان در حال حاضر به خاطر این شرایط قیمت گذاری بیشتر فروشگاههای اینترنتی هزینه تمامشده ارسال را کمتر از هزینه واقعی محاسبه میکنند، در واقع تعیین قیمت پایینتر برای شرکتهای پستی موجب افزایش هزینههای غیرمستقیم دیگری برای فروشگاههای اینترنتی میشود که این هزینهها به دیگر بخشهای کسبوکار نیز نهایتاً تحمیل میشود.
این قیمتگذاری دستوری آثار منفی دیگری هم داردکه یکی از مهمترین آنها سرمایهگذاری اندک در این بازار است. در واقع به دلیل قیمتهای غیرواقعی در این بازار، سرمایهگذاران تصور روشنی از توسعه این حوزه ندارند و حاضر نیستند در توسعه زیرساختها سرمایهگذاری کند. در نتیجه این اتفاق، ورود به بازار لجستیک دیربازده و پیچیده شده و این برای بخش خصوصی جذاب نیست.
پیشرفت با سرعت لاکپشتی
گزارشهای مختلف بینالمللی نشان میدهد که در سالهای آینده با توجه به پیشبینیهای صورت گرفته، منطقه خاورمیانه با رشد زیادی در زمینه تجارت الکترونیک و به دنبال آن نیازمندی به توسعه در صنعت پست روبرو خواهد بود. اگر به آمارهای کشورهای منطقه مانند ترکیه،امارات یا عربستان نگاه بیاندازیم، تمرکز بر مساله لجستیک و توسعه زیرساختهای پستی به وضوح دیده میشود. عربستان در سه سال گذشته ۱۴۳ درصد در حجم مرسولات پستی و ۱۶۷ درصد در درآمد حاصل از صنعت پست خود رشد کرده است.
حتی کشوری مانند ترکیه که سهم تجارت الکترونیک آن به نسبت فروش آفلاین در دروان کرونا بیش از ۹۰درصد رشد کرده، پیشبینی میکند تا پنج سال آینده مسیر رشد را تا ۲۵ درصد حفظ کند و این به معنای افزایش حجم مرسولات پستی این کشور نیز خواهد بود.
اما در ایران وضعیت پیشرفت در صنعت لجستیک کندتر از انتظارات پیش میرود. مهدیه تمسکی، مدیر توسعه کسبوکار پادرو، در گفتگو با مارتک اعلام میکند که یکی از دلایل اصلی پیشرفت کند در این بازار، رقابتی نبودن بازار است. به گفته او از آنجا که شرکت پست بیشترین پوشش را در زمینه ارائه سرویس حتی به دورترین نقاط کشور دارد، باعث شده که شرکتهای خصوصی فعال در پست توان رقابت با آن را نداشته باشند.
تمسکی در این زمینه به مارتک میگوید: «با توجه به سرمایهگذاری اندک برای توسعه و استهلاک زیرساختهای قدیمی، صنعت لجستیک ایران بهزودی با مشکلات جدیدی مواجه شود. در دنیا برای رویارویی با مشکلات مختلف در حورزه لجستیک، تکنولوژی نقش بسیار مهمی را بازی میکند و سرمایهگذاری در این بخش بسیار مهم است. موضوعی که اگر به آن پرداخته نشود صنعت پست ایران را دچار پسرفت خواهد کرد.»
تمسکی ادامه داد: «ما در ایران شرکتهای متنوع پستی که سرویسهای مختلف با سطح خدمات متنوع را بهصورت فراگیر ارائه بدهند، نداریم. برای مثال تنها شرکتی که میتواند به تمام نقاط ایران ارسال داشته باشد، شرکت ملی پست است. دیگر شرکتها این سطح از پوشش را ارائه نمیدهند و نهایتا به چند ده شهر از میان حدود ۱۴۰۰ شهر در ایران ارسال دارند. در سالهای اخیر، شرکتهای پستی درونشهری با نگاه ویژه به پایتخت نیز شکل گرفتهاند، اما ظرفیت این شرکتها در مقایسه با تعداد مرسولات روزانه کشور و حتی تهران عدد قابل توجهی نیست.» او تاکید میکند که شاید مهمترین دلیل این وضعیت، نبودن فضای رقابتی برای شرکتها و عدم سرمایهگذاری در این صنعت در سالهای اخیر باشد.
طبق آماری که او ارائه میدهد، روزانه در ایران حدود ۲ میلیون مرسوله پستی یا خرده بار جابهجا میشود که از این میزان حدود ۹۰۰هزار بسته توسط شرکتهای پستی و مابقی توسط روش دیگر جابهجا میشود. از این مقدار بیش از ۳۰ درصد متعلق به خریدهای اینترنتی است.
آنطور که او توضیح میدهد از این حجم ۳۰ درصدی که حدود ۳۰۰هزار مرسوله پستی در روز است، بیش از ۵۵ درصد متعلق به فروشگاههای اینستاگرامی و مابقی متعلق به فروشگاههای اینترنتی است.
قیمتگذاری دستوری
یکی دیگر از عواملی که به باور کارشناسان باعث شده پست از توسعه خدمات با کیفیت و نوآورانه نسبت به دنیا عقب بماند قیمتگذاری دستوری در این شرکت است. پست در حالی نمیتواند خود را با نیاز کاربران ایرانی هماهنگ کند که با رشد تجارت الکترونیک در جهان، افزایش تقاضا برای خرید آنلاین و بالا رفتن سطح انتظار مشتریان از دریافت خدمات مناسب، باعث میشود که هزینههای لجستیک تا پنج سال آینده در تمام دنیا رو به افزایش باشد.
طبق اعلام روابط عمومی پادرو، پشتون پورپزشک مدیرعامل این شرکت معتقد است که این افزایش قیمت در سراسر جهان دلایل مشترکی مانند کمبود نیروهای بخش عملیات، گرانی دستمزد نیروی انسانی، هزینه انرژی و انبارش، گرانی مواد اولیه بستهبندی، افزایش قیمت سوخت و کمبود راننده و پیکهای ویژه مرسوله دارد و سیستم پست ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
پورپزشک با اشاره به این موضوع میگوید: «به دلیل قیمتگذاری سوبسید محور در رابطه با خدمات شرکت ملی پست به عنوان بزرگترین بازیگر این صنعت، سیستم پست و لجستیک در ایران فرصت کمتری برای رشد و تطبیق خود با شرایط بازار خواهد داشت.»
به گفته او در حال حاضر بیشتر فروشگاههای اینترنتی هزینه تمامشده ارسال را کمتر از هزینه واقعی محاسبه میکنند، در واقع تعیین قیمت پایینتر برای شرکتهای پستی موجب افزایش هزینههای غیرمستقیم دیگری برای فروشگاههای اینترنتی میشود که این هزینهها به دیگر بخشهای کسبوکار نیز نهایتاً تحمیل میشود.
این در حالی است که بازار خدمات پستی و ارسال خرده بار در ایران، به دلیل گستردگی، تنوع سرویس و فراگیر بودن آن، دارای پتانسیل قیمتگذاری آزاد است. به این معنی که عرضه و تقاضا بتواند مبنای تعیین قیمت نهایی شود. در این روش با توجه به حساس بودن ذاتی این بازار به قیمت، از سوی بهرهبرداران و مشتریان نهایی، بازارقیمت متعادل را به بهترین نحو و در جهت تامین منافع ذینفعان خواهد یافت. طبق آماری که او ارائه میکند، ارسال سفارشهای آنلاین تا ۲۵ درصد از درآمد فروشگاههای آنلاین را میبلعد.
پورپزشک قیمتگذاری دستوری در شرکت ملی پست توسط نهاد بالادستی را یکی دیگر از آسیبهای این صنعت میداند و اعلام میکند: «اگرچه این قیمتگذاری با هدف توجه به مصرفکننده و موجب پایین نگه داشتن کاذب قیمتها در اکوسیستم پستی کشور شده، اما توازن عرضه و رغبت به توسعه زیرساخت را در بخش خصوصی محدود کرده است. این سیاستگذاری در نهایت به ضرر توسعه صنعت پست ایران خواهد شد و ذینفع اصلی این چرخه یعنی مشتری نهایی را از دریافت خدمات مناسب محروم خواهد کرد.»
او ادامه داد: «در حال حاضر به دلیل قیمتهای غیرواقعی سرمایهگذاران تصور روشنی از توسعه این حوزه ندارند و حاضر نیست در توسعه زیرساختها سرمایهگذاری کند. نهایتاً ورود به بازار لجستیک دیربازده و پیچیده است و این برای بخش خصوصی جذاب نیست.»
پورپزشک معتقد است علی رغم افزایش حدود ۴۰درصدی تعرفههای پستی بازهم، شرکت ملی پست همچنان درحال ارائه خدمات با سوسید است. با یک حساب سرانگشتی هزینههای مختلف مانند انبارش، قیمت سوخت یا نیروی انسانی متوجه تنطیم قیمت با سوبسید خواهید شد.
به باور او قیمتگذاریهای دستوری، در نهایت توقع مصرفگننده نهایی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و موجب میشود که کسب و کارهای آنلاین به عنوان یکی از مصرفگنندگان عمده و اصلی بازار پست، در یک رقابت کاذب با شرکتهای پستی قرار بگیرند. پورپزشک تاکید میکند که این شرایط باعث میشود که پلتفرمهای فروش آنلاین با تقبل هزینههای غیرمستقیم که در بخش سربار قرار میگیرند، بهصورت کاذب سعی در کاهش هزینه مستقیم پستی خود داشته باشند؛ هزینههایی از قبیل تملک یا اجاره فضا در نقاط نزدیکتر به مراکز پردازش شرکتهای پستی، تاسیس یا توسعه ناوگان داخلی و افزایش هزینه حقوق و دستمزد بهصورت کلی و حتی تقبل حمل مرسولات خود تا مراکز عملیات شرکتهای پستی که در نهایت تنها به پنهان شدن هزینه مستقیم لجستیک منجر میشود و نهایتا بخش بزرگی از درآمد این شرکتها را میبلعد.
او تاکید میکند که طی سالهای گذشته، قیمت گذاری دستوری برای هزینه خدمات شرکت ملی پست، نه تنها به نفع مشتریان نهایی نشده است، بلکه به بازار فروش غیر حضوری نیز آسیب زده است.
به اعتقاد پورپزشک، آزادسازی قیمتها، ایجاد رقابت بین بازیگران اصلی صنعت پست و ارائه خدمات مقایسهای و انتخاب از طریق تکنولوژی کمک بسیاری به صنعت پست و البته صنعت مکمل آن یعنی تجارت الکترونیک خواهد کرد. آنطور که او میگوید هدف از تعامل این دو بخش، باید ارائه خدمات، متناسب با نیاز و متناسب با هزینه باشد.