مارتک: مادهای در لایحه برنامه هفتم توسعه در نظر گرفته شده که در ماههای اخیر با انتقاد و اعتراض بسیاری از کارشناسان و حقوقدانها مواجه شده است. این ماده که با نام ماده 75 معروف شده، دارای بندهایی است که برخی آن را با طرح صیانت پرحاشیه مقایسه میکنند. طبق ماده 75 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف شده تا سامانه رصد پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم را راهاندازی کند. همچنین طبق این ماده دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده نیز موظفاند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند.
این ماده که احتمالا در هفته جاری توسط مجلس مورد بررسی قرار میگیرد، نگرانی برای تصویب آن را در بین کاربران و کسب و کارهای بخش خصوصی افزایش داده است، اما چه چیز باعث شده ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه حالا با این حجم از نگرانی و اعتراض در فضای مجازی مواجه شود؟
به خطر افتادن حریم خصوصی کاربران
برخی کارشناسان حقوقی و حتی نمایندگان مجلس ماده 75 از لایحه هفتم توسعه را راهی برای رصد جزییات زندگی خصوصی مردم تعبیر میکنند. از سوی دیگر نیز به باور گروهی این ماده بیشباهت به بخشهایی از طرح صیانت نیست که از سال گذشته و با شروع محدودیتها اینترنت به صورت غیررسمی اجرا شده است.
آنطور که از این ماده پیشنهادی در لایحه هفتم توسعه برداشت میشود، همه پلتفرمهای داخلی از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی بومی گرفته تا دیجی کالا، تپسی، اسنپ و اسنپفود، دیوار و… موظف میشوند بدون هیچ قید و شرطی جزئیترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود را، شامل رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، خرید و فروشهایشان و حتی غذا و محصولاتی را که از رستورانها و سوپرمارکت سفارش میدهند، به صورت مستمر به این سامانه گزارش کنند.
مصطفی عبدالهی، کارشناس حقوق فناوری اطلاعات در نظر گرفتن ماده 75 را در یک برنامه توسعهای، یک راه برای تفتیش عقاید مردم تعبیر میکند.
به باور او از آنجا که سازوکار دسترسی به اطلاعات و اینکه چه نوع اطلاعاتی باید به این سامانه برخط دولتی منتقل شود و از واژ «مطلق» انتقال دادهها، بدون هیچ چون و چرایی صحبت شده، مشخص است که این ماده هدفش بالاتر از بررسی سبک زندگی مردم است.
عبدالهی ماده 75 در لایحه برنامه هفتم توسعه را خلاف قانونهای فعلی کشور و نقض صریح حریم خصوصی افراد میداند و میگوید: «علاوه بر قوانین فقهی که هر گونه دسترسی به اطلاعات شخصی را حرام اعلام کرده، در ماده 25 قانون اساسی نیز به صراحت پیشیبینی شده که هرگونه شنود و تجسس مکاتابات و ارتباطات افراد ممنوع است. از طرف دیگر در قانون تجارت الکترونیکی هم دسترسی دولت یا پلتفرمها به دادههای شخصی افراد بدون رضایت آنها محکوم و غیرقانونی عنوان شده است.»
عبداللهی چرایی در نظر گرفتن چنین مادهای را در یک برنامه توسعهای، خواسته همیشگی حاکمیت برای دسترسی به دادههای بخش خصوصی میداند، بنابراین به باور او در ماده 75 سعی شده با استفاده از الفاظی مانند «سنجیدن سبک زندگی مردم» شرایط بیقید و شرط برای دسترسی به دادههای بخش خصوصی را فراهم کند. او هدف این ماده را نه «سنجش سبک زندگی مردم» که راهی برای دریافت اطلاعات مردم و کسب و کارها میداند.
اقتصاد کسب و کارها در خطر
این ماده آنطور که کارشناسان حقوقی آن را تحلیل میکنند، در صورت تصویب شدن تنها نقض حریم خصوصی افراد را به همراه ندارد و از طرف دیگر میتواند باعث بیاعتمادی کاربران به استفاده از پلتفرمهای داخلی منجر و تا تعطیلی این کسب و کارها پیش برود.
بر همین اساس این ماده از برنامه به باور بسیاری بر ضد توسعه اقتصادی کسب و کارهای بخش خصوصی و پلتفرمهایی است که قرار است باعث رشد اقتصاد دیجیتال شوند.
مصطفی عبدالهی هم معتقد است که این ماده علاوه بر نقض حریم خصوصی کاربران، نقض صریح اسرار تجاری پلتفرمها را هم به همراه دارد، چرا که این اطلاعات برای کسب و کارها ارزشهای اقتصادی دارد و یک کسب و کار تنها در حیطه کاری خود و با اطلاع کاربران میتواند از این دادهها استفاده کند.
عبدالهی معتقد است این ماده از برنامه هفتم توسعه به معنی به حاشیه رانده شدن تمامی پلتفرمهای داخلی است، چرا که وقتی مردم میبینند قرار است هر کاری که از طریق پلتفرمها و اپلیکیشنها داخلی انجام دهند – از خرید گرفته تا رفت و آمد در شهر- به یک سامانه آنلاین دولتی منتقل شود، همان اعتماد کم باقیمانده به پلتفرمهای داخلی را هم از دست میدهند. به باور او این شرایط به معنی تعطیلی کسب و کارهای ایرانی و در نتیجه عملی نشدن برنامههای دولت برای توسعه اقتصاد دیجیتال از طریق همین پلتفرمهاست.
البته این ماده از لایحه هفتم توسعه پا را فراتر از گرفتن دادهها از کسب و کارها گذاشته و اعلام کرده که وزارت ارشاد میتواند تا پای تعلیق و لغو مجوز کسب و کارها هم برود. به صورت مشخص در بند «پ» ماده 75 به وزارت ارشاد اختیار داده شده است تا در صورت احراز تخلف نسبت به محرومیت، تعلیق یا لغو مجوز اقدام کند. ارائه چنین صلاحیتی آن هم به شکلی کاملا مبهم و تفسیر پذیر، باعث میشود که به هر بهانهای امکان تعلیق کسب و کارها وجود داشته باشد و دائما در معرض خطر قرار بگیرند. از طرف دیگر به موجب مواد مختلف قانون تجارت الکترونیک، کسبوکارها تعهدات قانونی در قبال حفظ داده کاربرانشان دارند که با اجرایی شدن این ماده تمامی آنها یکسره زیر سوال میرود.
بررسی ماده 75 لایحه هفتم برنامه پنجم توسعه به نظر میرسد در هفته پیش رو در مجلس و توسط نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد. حالا بسیاری از کارشناسان و حقوقدانها و همچنین کاربران چشم امیدشان به اندک نمایندگانی است که مخالفت خود را با این ماده بحثبرانگیز علنی اعلام کردهاند. این گروه میخواهند این نمایندگان مخالف، دیگر نمایندگان را نیز از خطرات این ماده با خبر کنند و جلوی قانونی شدن آن را بگیرند، مادهای که در صورت تصویب اعتماد کاربران و توسعه پلتفرمهای داخلی را با چالش اساسی روبهرو خواهد کرد.
