مارتک: روز گذشته شورای رقابت با اعلام رای خود در خصوص پرونده شکایت تپسی علیه اسنپ٬ شرکت تاکسی اینترنتی اسنپ را به انجام رویه ضد رقابتی علیه رقیب خود محکوم کرد. بر اساس شکایت تپسی، شرکت اسنپ به دلیل استفاده از مالکیت ۱۰۰۰ سیمکارت و ساخت حسابهای کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی، بر اساس ماده ۶۱ سیاستهای کلی اصل ۴۴ به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم شده است و باید جریمه پرداخت کند.
اما حالا اسنپ با ارسال تکذیبیهای به رسانهها این خبر را تکذیب کرده است.اسنپ اعلام کرده از سیمکارتهای خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار استفاده کرده است. از آن سو نیز تپسی به آیتی ایران اعلام میکند که با توجه به این رای شورای رقابت آنها علیه اسنپ در دستگاه قضایی شکایت خود را ثبت خواهند کرد.
اسنپ: این رای را قبول نداریم
در حالی که شورای رقابت رای به رویه ضد رقابتی علیه اسنپ داده است، اما اسنپ این رای را قبول ندارد.
در پیگیری این موضوع از اسنپ، این شرکت تمام ادعاهای مطرح شده در مورد این شرکت را تکذیب میکند. اسنپ در تکذیبیه خود گفته که هیچ رویه ضد رقابتی انجام نداده و با توجه به اینکه سیمکارتها بهصورت رسمی به نام شرکت اسنپ ثبت شدهاند، اتهام استفاده از روشهای ضد رقابتی برای جذب کاربر راننده بهصورت مخفیانه کاملا نادرست است.
اسنپ هم در تکذیبیه خود تاکید کرده که این پرونده شکایت مربوط به سال ۹۸ است و در همان زمان تا به امروز اسنپ دفاعیات خود در این زمینه را تقدیم شورای رقابت کرده است و هنوز رای شورای رقابت به طور رسمی به اسنپ ابلاغ نشده است.
اسنپ تاکید کرده که در صورتی که حکم رسانهای شده صحت داشته باشد، ضمن احترام به رأی شورای رقابت، حق اعتراض را برای خود محفوظ میداند، چرا که این شرکت همچنان به شفافیت و عملکرد استاندارد مطابق با قوانین، در راستای حفظ فضای سالم رقابتی در بازار تاکسیهای اینترنتی متعهد است.
اسنپ در این تکذیبیه گفته است از سیمکارتهای خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار (رصد سرویسهای داخلی شرکت و همچنین سایر شرکتها) برای تدوین طرحهای تشویقی، بهبود زمان پذیرش درخواستها، بهبود نرخ پذیرش درخواستها و موارد مشابه استفاده کرده که به صورت مرسوم برای تحقیقات بازار توسط شرکتها به کار گرفته میشود.
اسنپ در ادامه استفاده از این سیمکارتها برای دسترسی به اطلاعات رانندگان تپسی به صورت غیراخلاقی را رد کرده و گفته است: «باید در نظر گرفت که کاربران راننده، استخدام رسمی هیچ کدام از تاکسیهای اینترنتی نیستند و برای فعالیت در ناوگان هر کدام از شرکتها یا حتی فعالیت همزمان در آنها حق انتخاب دارند. با توجه به اینکه اسنپ ۹۰ درصد سهم بازار تاکسیهای اینترنتی را به خود اختصاص داده، تقریبا تمامی رانندگان تاکسی اینترنتی عضو ناوگان اسنپ هستند و بنابراین ادعای تلاش برای جذب رانندگان رقیب نمیتواند صحت داشته باشد.»
اسنپ تاکید کرده که : «حفظ فضای سالم رقابتی نیازمند شفافیت و عملکرد مطابق با استانداردها و قوانین از جانب تمامی رقبا در یک بازار است، طی هشت سال گذشتهاز زمان شروع فعالیت اسنپ و شکلگیری بازار تاکسی اینترنتی در ایران اقدامات خلاف قانون و غیرمنصفانه و غیررقابتی متعددی توسط رقبا انجام شده است. برخلاف ادعای رقبا، اظهارات برخی از کاربران راننده بهصراحت نشان میدهد که بازاریابان میدانی برخی شرکتها بارها اقدام به تطمیع رانندگان اسنپ کردهاند.»
اسنپ تاکید کرده که در این زمینه مستندات لازم نیز به دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت علمی ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است.
در پایان اسنپ اعلام کرده که پیشرفت بازار را در گرو رفتارهای سالم برای ایجاد فرصت رشد تمامی بازیکنان فعال در این حوزه میداند.
تپسی: به نهاد قضایی شکایت میکنیم
در مقابل این ادعاهای اسنپ اما تپسی حرف دیگری میزند و میگوید با اتکا به این رای شورای رقابت برای گرفتن خسارت این کار اسنپ از این شرکت به نهاد قضایی شکایت میکند
نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی در گفتوگو با آیتی ایران با اعلام اینکه داستان شکایت از اسنپ در این زمینه مربوط به سال ۹۹ است میگوید، جلسه بررسی این شکایت در نهایت در تاریخ ۲۰ اسفند سال گذشته برگزار شده است.
نگین انصاری در مورد جزییات این اتفاق گفت: «در آذر و دی سال ۹۸، با هزار سیمکارت درخواست سفر در تپسی ثبت میشود و بلافاصله بعد از قبول سفر از طرف راننده این سفرها لغو میشود. ما به این تعداد بالای لغو سفر شک کرده و در نهایت به دنبال پیگیری علت آن افتادیم.»
او در ادامه توضیح داد: «در روند بررسی متوجه رفتارها و اتفاقهای مشابهای شدیم. از جمله اینکه این هزار سیمکارت مربوط به ایرانسل با شمارههای مشابه بوده است و از طرف دیگر الگوی رفتاری تماس این شمارهها توجه کردیم و مشخص شد که این سیمکارتها یک سفر موفق هم انجام ندادهاند و تمام سفرهایشان لغو شده است. متوجه شدیم که از این طریق اطلاعات ۱۴ هزار راننده را به دست آوردهاند. همچنین الگوی درخواست سفر آنها هم یکسان بود و در ساعت اداری درخواست سفر میدادند. برای همین برای ما مشخص شد که این یک کار سازمان یافته است طبعا هم به اسنپ مشکوک شدیم چون این شرکت رقیب ماست و سابقه رفتارهای ضد رقابتی هم داشته است و رویکرد انحصارگرانه دارد و تمام تلاشش را میکند تا رقیب را تضیعف و از بازار بیرون کند.»
او میگوید که به دنبال این اتفاق آنها به دادسرای جرائم رایانهای مراجعه و شکایت کیفری ثبت کردهاند، در نهایت هم بعد از استعلامهای انجام شده مشخص میشود که این سیمکارتهای ایرانسل همگی متعلق به شرکت اسنپ بوده است.
انصاری ادامه میدهد: «بعد از این مرحله شکایت خود را به دلیل شرایط ایجاد شده ضد رقابتی به شورای رقابت تسلیم کردیم. در این زمینه شورای رقابت هم بررسیهای لازم را انجام و رای به تخلف اسنپ داد. نکته مهم این است که اسنپ با اینکار ۱۴ هزار راننده ما را که برای آموزش و به کارگیری در چرخه فعالیت تپسی برایشان هزینه شده بود را به صورت آماده به خدمت خود گرفته است.»
به گفته او این اولین بار نیست که اسنپ این کار را میکند در سال ۱۳۹۶ نیز این شرکت به خاطر نصب اپ روی گوشی رانندگان تپسی حرکتهای ضدرقابتی را شروع کرد و در این زمینه هم شکایتی در شورای رقابت ثبت شده است.
انصاری میگوید که با این رای شورای رقابت حالا آنها به خاطر خسارتی که دیدهاند میخواهند علیه اسنپ در دستگاه قضایی شکایت کند تا جریمه وارده مشخص شود.
واکنش وزیر سابق ارتباطات
محمدجواد آذری جهرمی در واکنش به این خبر در کانال تلگرامی خود نوشت: «راستش در نظر من کاری که صورت گرفته هر چند یک تلاش تجاری بوده؛ اما این روزها در دنیا هم بحث اخلاق و کسب و کار جایگاه خاصی داره. اسنپ تو این کیس از رانتی استفاده نکرده اما تلاشش در اونجایی که درخواست سفر داده و وقت رانندهای رو گرفته و شانس یک سفر تجاری محتمل رو ازش سلب کرده، به نظرم جای بحث و چالش اخلاقی داره.
حتما راهکار تبلیغات هوشمند و هدفمند یا ارائه پیشنهادهای جذابتر به رانندگان تپسی میتونست راه حل بهتری باشه. اسنپ استفاده نکرده چون صنعت تبلیغات هوشمند در اون زمان به اندازه کافی قوی نبوده است.
و در نهایت، تپسی هم در عدم تعبیه امکاناتی مثل تماس امن و حفاظت از اطلاعات تجاری حساسش، ضعف داشته. احتمالا به خاطر سربار هزینهای از اجراش صرفنظر کرده بوده؛ کاری که تلاش کرده این روزها بهبودش بده.»
