دنیای اقتصاد: از زمانی که مسافران برای جابه‌‌جایی‌‌های کوتاه داخل شهر هم ناچار بودند معطلی و انتظار رسیدن تاکسی‌‌ها، پرداخت کرایه تمام مسیر یا هزینه بیشتر برای آژانس را به جان بخرند، سال‌های زیادی نمی‌‌گذرد. حالا حدود یک دهه است که تاکسی‌‌های اینترنتی سفرها را راحت‌‌تر کرده‌‌اند و همین سهولت در کنار مزایایی مثل برآورد منطقی هزینه بر اساس عواملی از جمله مسافت، امکان ردگیری لحظه‌‌ای برای امنیت بیشتر و البته پشتیبانی و ارائه خدمات شبانه‌‌روزی باعث شده‌‌اند که سرویس‌‌های حمل‌‌ونقل اینترنتی در میان مردم به سرعت به محبوبیت برسند و دیگر اپلیکیشن‌‌های آنها به جزئی جدانشدنی از هر گوشی موبایل تبدیل شده‌‌اند.

با این اوصاف است که این روزها استفاده از تاکسی‌‌های آنلاین، اولویت افراد برای سفرهای درون‌شهری و حتی برون‌شهری هستند و درست به همین خاطر است که اخبار هفته گذشته درباره اعمال محدودیت در فعالیت‌‌های شرکت‌‌های ارائه‌‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی، سر و صدای زیادی به راه انداخته و واکنش‌‌های مختلفی را به دنبال داشته است؛ محدودیت‌‌هایی که ابتدا با ممنوعیت جابه‌‌جایی مسافران در فرودگاه امام خمینی آغاز شد و در نهایت به ممنوعیت سفرهای برون‌شهری رسید؛ محدودیت‌‌هایی که تصور می‌شد در همان سال‌های اول و بعد از جلسات متعدد مدیران تاکسی‌‌های اینترنتی با نهادهای دولتی منتفی شده باشند، حالا بعد از سال‌ها دوباره از سر گرفته شده‌‌اند و قطعا مردم متضرر اصلی آنها خواهند بود.

 

محدودیتی به شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه

ماجرا از اوایل هفته گذشته و با خبری آغاز شد که دادستانی منتشر کرد و بر اساس آن ورود تاکسی‌‌های اینترنتی به شعاع ۸۰۰ متری فرودگاه امام خمینی ممنوع شد. این خبر موج گسترده‌‌ای از واکنش‌‌های مردم را در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت. آنها معتقد بودند که با اعمال این ممنوعیت مجبور به استفاده از تاکسی‌‌های ویژه فرودگاه و پرداخت کرایه بیشتر خواهند بود. همین شد که سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی اعلام کرد که تاکسی‌‌های اینترنتی درصورت درخواست مسافران باید فعالیت خودشان را در پارکینگ شماره ۳ این فرودگاه انجام بدهند؛ جایی در فاصله ۸۰۰ متری با سالن ورود و خروج اصلی که طبیعتا رفت‌‌وآمد به آن برای مسافران پروازهای خارجی که غالبا بار زیادی دارند، بسیار مشکل خواهد بود.

با این حال سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی معتقد است با این اقدام علاوه بر اینکه آسیبی به کسب‌‌وکارهای اینترنتی نمی‌‌رسد، بلکه امنیت سفر مسافران هم ارتقا پیدا می‌کند. سعید چلندری در تایید این موضوع به خبرنگار وزارت راه و شهرسازی گفت: «‌در زمینه ساماندهی ترمینال مسافری فرودگاه امام، مقرر شد تاکسی‌‌های اینترنتی از داخل پارکینگ شماره ۳ برای خدمات‌‌رسانی به مسافران اقدام کنند. با این اقدام ضمن جلوگیری از ازدحام جمعیت مقابل ترمینال، امنیت سفر مسافران هم افزایش می‌‌یابد.» او با تاکید بر اینکه تاکسی‌‌های اینترنتی و مسافربرهای شخصی علائم مشخصی ندارند و قابل تشخیص نیستند، گفت: «یکی از مشکلات این بخش آن است که هویت راننده خودروی مسافربر برای فرودگاه مشخص نیست و تشخیص مسافربر شخصی که اطلاعات آن در جایی ثبت نشده مقدور نبوده است. با این تفاسیر طرح مذکور به ‌‌منظور ساماندهی مسافربرهای شخصی و تاکسی‌‌های اینترنتی، با هدف حفظ و ارتقای ایمنی سفر مسافران برنامه‌‌ریزی شده است. با اجرای این طرح امکان پیگیری شکایات مسافران از تاکسی‌‌های اینترنتی فراهم می‌شود و از فعالیت مسافربرهای شخصی که احراز هویت نشده‌‌اند، جلوگیری به عمل خواهد آمد.»

این در حالی است که شرکت‌‌های ارائه‌‌دهنده خدمات تاکسی اینترنتی بارها بر دریافت گواهی عدم سوءپیشینه و مدارک هویتی معتبر از رانندگان و سفیران خود تاکید کرده و ماهیت آنلاین و تکنولوژیک این خدمات را عاملی برای شفافیت و دسترسی به جزئیات سفر اعلام کرده‌‌اند. استقبال مردم از این سرویس‌‌ها هم مهر تاییدی بر عملکرد شفاف و قابل ارزیابی آنهاست. با این اوصاف است که به عقیده بسیاری از کارشناسان و تایید مدیران شرکت‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی، این اقدام با ایجاد انحصار برای تاکسی‌‌های فرودگاه، بیشترین آسیب و ضرر را به مردم خواهد زد. در همین راستا، محمد خلج، مدیرعامل شرکت «اسنپ» در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که درباره این موضوع با این شرکت صحبتی نشده و آنها به‌یکباره از این خبر مطلع شدند. او در این مورد گفت: «از تبعات اجرا شدن این امر این است که مردم به عنوان مصرف‌‌کننده متضرر می‌شوند؛ به عبارتی این طرح به معنای محدود کردن عده‌‌ای خاص و اعلام این موضوع است که عده‌‌ای خاص می‌توانند سرویس حمل‌‌ونقل در فرودگاه را ارائه کنند و مردم هم از این لحاظ محدود می‌شوند که فقط از همان عده ذکر شده خدمات دریافت کنند. بنابراین خیلی واضح است که اجرای چنین طرحی به ضرر مردم است. ما کاملا با این موضوع مخالفیم و این تصمیم با هیچ‌‌کدام از شرکت‌‌های حمل‌‌ونقل هوشمند از قبل مطرح نشده بود.» مدیرعامل شرکت «اسنپ» درباره انتقال تاکسی‌‌های اینترنتی به پارکینگ شماره ۳ فرودگاه امام به «ایسنا» گفت: «این موضوع تازه مطرح شده و نمی‌‌دانیم سازوکار آن چگونه خواهد بود و این ۸۰۰متری که گفته شده، کجاست و چطور قرار است از ورود خودروها به فرودگاه جلوگیری شود؛ بنابراین برای بررسی تبعات این موضوع و نظر راننده‌ها، منتظر اعلام سازوکار دقیق هستیم.»

شرکت «تپسی» هم این موضوع را تایید کرده و به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که تعاملی با شرکت‌‌های اینترنتی در این زمینه انجام نشده و حکم و ابلاغیه‌‌ای به آنها ارائه نشده است. نگار عرب مدیر ارشد ارتباطات سازمانی «تپسی» در این مورد می‌گوید: «نظر و مشورتی از ما گرفته نشده است. البته چنین تصمیم‌‌هایی برای ما جدید نیست؛ تصمیم‌‌هایی که به ضرر کاربران است و نهایتا باعث کاهش کیفیت حمل‌‌ونقل عمومی کشور می‌شود.» او درباره اعمال محدودیت برای جابه‌‌جایی مسافران به فرودگاه امام گفت: «در حال حاضر وقتی مسافر از راه می‌‌رسد، باید برای گرفتن نوبت تاکسی، در صف بایستد و از یک ایستگاه نوبت بگیرد و بعد نوبت را به راننده بدهد و راننده ثبت کند و بعد بتوانند سفرشان را آغاز کنند. خود این فرآیند حداقل ۱۵ تا ۲۰ دقیقه زمان از مسافر می‌گیرد و در نهایت هم همان‌طور که می‌‌دانید با هزینه حداقل دو برابری، مسافر از فرودگاه به تهران می‌‌رسد. طی سال‌های گذشته، وجود تاکسی‌‌های آنلاین، هم از نظر هزینه و هم از نظر راحتی، به نفع کاربران بود. همین موضوع درباره سفرهای بین‌شهری هم صادق است.»

همین مخالفت‌ها و اعتراض‌‌ها باعث شد یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس اعلام کند که خودش شخصا این موضوع را از مراجع مربوطه، پیگیری خواهد کرد. رحمت‌اله فیروزی‌پوربادی در این زمینه گفت که ایجاد محدودیت در خدمت‌‌رسانی به مردم قابل‌‌پذیرش نیست و دسترسی به چنین خدماتی از حقوق شهروندی محسوب می‌شود. او حتی به این موضوع اشاره کرد که این تصمیم بر چه مبنایی گرفته شده است و آیا تاکسی‌‌های فرودگاه ظرفیت پاسخگویی به نیاز تمام مسافران را دارند. این موضوع حتی واکنش نماینده مردم اهواز را هم به دنبال داشت. او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفته ممکن است تخلف‌‌هایی از سوی رانندگان شرکت‌‌های اینترنتی سر بزند، اما فعالیت رانندگان در بستر این پلتفرم‌‌های اینترنتی بخش قابل‌‌توجهی از مشکلات مردم را حل کرده است؛ البته اخیرا افزایش قیمتی در حوزه تاکسی‌‌های اینترنتی رخ داده که باید روی آن نظارت شود، اما ایجاد محدودیت برای آنان عملا باعث می‌شود مشکلات این حوزه تشدید شود و در حق مصرف‌‌کننده اجحاف صورت گیرد. نماینده مردم اهواز معتقد است در هر جایی که انحصار و محدودیت ایجاد شد، مشکلات تشدید شده است.

با این همه گفته می‌شود یک شرکت دانش‌‌بنیان ایرانی نرم‌‌افزار کاربردی تاکسی‌‌های فرودگاه امام را طراحی کرده و معتقد است کارآیی بیشتری از اپلیکیشن‌‌های تاکسی‌‌های اینترنتی دارد. این موضوع در کنار اعتراض‌‌های تاکسی‌‌های خطی و تاکسی‌‌هایی که در مسیرهای خاص تردد می‌کردند نسبت به عملکرد تاکسی‌‌های اینترنتی – که در عرصه رقابت آنها را کنار زده‌‌اند – شبهاتی را درباره ایجاد انحصار برای تاکسی‌‌های خطی و ویژه فرودگاه ایجاد می‌کند که در نهایت به اجحاف در حق مسافران و نادیده گرفتن حق انتخاب آنها منجر می‌شود.

 

خط قرمز جاده‌های برون‌شهری

با این همه موج جدید اعمال محدودیت‌‌ها بر فعالیت تاکسی‌‌های اینترنتی به همین جا ختم نشد و تنها چند روز بعد، معاونت حمل‌‌ونقل مهندسی ترافیک پلیس راه راهور فراجا در نامه به روسای پلیس راه استان‌های کشور، خواستار جلوگیری فعالیت تاکسی‌‌های اینترنتی در جاده‌های برون‌‌‌شهری شد. در این نامه به ابلاغیه‌های قبلی در این زمینه و همچنین ماده ۲۰۳ آیین‌‌نامه راهنمایی و رانندگی اشاره و اعلام شده است بر اساس این قانون، شرکت‌‌ها و موسسات ترابری فعال در این بخش نیازمند طی مراحل قانونی و دریافت مدارک و مجوزهای لازم از قبیل پروانه فعالیت شرکت ارائه‌‌کننده خدمات، کارت سلامت راننده، کارت هوشمند رانندگی، کارت هوشمند ناوگان، دفترچه ثبت ساعت، گواهی معاینه فنی و… هستند. همچنین در این نامه به مصوبه سال ۱۳۹۳ هیات وزیران اشاره شده است که فعالیت ناوگان پلاک شخصی و به‌ویژه سواری‌‌های مسافربر پلاک شخصی و همچنین حمل مسافر تحت نظارت شرکت‌‌های خصوصی و اینترنتی با عناوین اسنپ، تپسی، ماکسیم و… در حوزه حمل‌‌ونقل برون‌شهری خارج از ضوابط و ممنوع بوده و موجب تضییع حقوق رانندگان حمل‌‌ونقل عمومی فعال در حوزه مسافری و افزایش تصادف‌‌های این ناوگان می‌شود.

این ممنوعیت قبل از هر شرکت دیگری، صدای اعتراض «ماکسیم» را بلند کرد؛ شرکتی که در‌حال‌حاضر بیشترین سهم از سفرهای برون‌شهری را در میان تاکسی‌‌های اینترنتی در اختیار دارد. «ماکسیم» که از حدود سه سال پیش بعد از گذراندن مراحل آزمایشی به‌طور جدی وارد بازار سفرهای برون‌شهری شد، حالا کسب‌‌وکار خود را در معرض خطر جدی می‌‌بیند. حمید بذرگر، مدیرعامل «ماکسیم»، در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: «دوباره همه‌چیز از صفر شروع شد. پلیس اصرار دارد با روال قدیمی مانند ساعت‌‌زنی ادامه بدهد. در ابتدای راه نزدیک به سه سال زمان گذاشتیم تا به توافق و یک دستورالعمل مشترک رسیدیم؛ اگر این روند بخواهد یک بار دیگر طی شود، دست‌‌کم پنج سال زمان می‌‌برد.» او معتقد است اگر تاکید پلیس راهور بر تامین امنیت مسافران است، تکنولوژی بهترین راهکار خواهد بود. بذرگر در این مورد گفت: «پلتفرم‌‌های تاکسی آنلاین به‌راحتی امکان پیگیری سفر را فراهم کرده و حتی امکان رصد میزان سرعت راننده را هم به ما می‌دهند.» او با تاکید بر اینکه تمام پروتکل‌‌ها برای تامین امنیت سفر و مسافران در نظر گرفته شده است، گفت: «ما مدارک هویتی معتبر و کاملی از رانندگان داریم. از طرفی رانندگانی که سفرهای برون‌شهری را انجام می‌دهند، اغلب افرادی هستند که به صورت مکرر در آن مسیر رفت‌‌وآمد می‌کنند و به همین دلیل با مسیرها آشنا هستند.» بذرگر در پاسخ به این سوال که آیا تا‌کنون موردی بوده است که شکایت مسافران را به دنبال داشته باشد، تاکید کرد هیچ موردی نبوده است و تنها این سازمان‌ها و نهادهای دولتی هستند که باید برای همراهی با خدمات مدرن اینترنتی، قوانین قدیمی خودشان را به‌‌روز کنند.

مدیرعامل شرکت «ماکسیم» همچنین اعلام کرد این شرکت در نامه‌‌ای به دادستانی کل کشور، خواستار جلوگیری از توقف فعالیت تاکسی‌‌های اینترنتی در سفرهای برون‌شهری شده و تاکید کرده است با توجه به شرایط حاکم بر کشور و تعطیلی برخی کسب‌‌وکارها و بیکاری قشر زیادی از جامعه، مجاز بودن انجام سفر بین‌‌شهری تا حد زیادی می‌تواند در کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد اشخاص و بهبود اوضاع کشور اثرگذار باشد. بذرگر در تایید موفق بودن عملکرد تاکسی‌‌های اینترنتی در سفرهای برون‌شهری، به همکاری این شرکت در ایام اربعین برای جابه‌‌جایی زائران اشاره کرد و گفت: «در جلسه‌‌ای با حضور وزیر ارتباطات، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، معاون اول رئیس‌‌جمهوری و پلیس راه، از تاکسی‌‌های اینترنتی خواسته شد از ظرفیت‌‌های خود برای جابه‌‌جایی زائرین در ایام اربعین استفاده شود و اگر در این زمینه مشکلی وجود دارد، اعلام کنیم تا آنها مشکلات را حل کنند. ما هم از تمام ظرفیتمان برای جابه‌‌جایی زائران اربعین استفاده کردیم و این ماموریت را با موفقیت انجام دادیم. اما حالا و ناگهان با خبر ممنوعیت انجام سفرهای برون‌شهری مواجه شده‌‌ایم؛ اتفاقی که می‌تواند با از بین بردن سود و سرمایه، به تعطیلی شرکت ما و بیکاری افراد زیادی منجر شود.»

نگار عرب، مدیر ارشد ارتباطات سازمانی «تپسی»، هم با تاکید بر استقبال مسافران از سرویس سفرهای برون‌شهری این شرکت، به «دنیای اقتصاد» گفت: «ما ارائه سرویس سفرهای بین‌شهری را از همین چند ماه پیش شروع کردیم که اتفاقا در ایام اربعین با استقبال بسیار زیاد مسوولان مواجه شد؛ چرا که این اتفاق می‌توانست رفت‌‌وآمد به شهرهای مرزی را برای زائران راحت‌‌تر و به‌‌صرفه‌‌تر کند. ما در ادامه روی بهبود این سرویس کار کردیم تا بتوانیم خدمات کامل‌‌تری به کاربران ارائه بدهیم و آن را به عنوان یکی از مسیرهای توسعه کسب‌‌وکارمان دنبال کنیم.» او درباره اینکه احتمال لغو این ممنوعیت را تا چه اندازه تخمین می‌‌زند، گفت: «تجربه حدود ۷ سال کار در این حوزه به ما نشان داده است با دنبال کردن موضوع از مسیرهای قانونی، می‌توان تغییر ایجاد کرد. زمانی که تاکسی‌‌های اینترنتی آمدند، کسی فکر نمی‌کرد فعالیت این تاکسی‌‌ها بتواند قانونی شود، اما این صنعت بالاخره توسط نهاد قانون‌‌گذار به رسمیت شناخته شد و امروز تپسی به عنوان یک تاکسی آنلاین، وارد بورس شده است. ما به مسیرمان برای ایجاد تغییر در صنعت و افزایش کیفیت حمل‌‌ونقل عمومی کشور ادامه می‌‌دهیم و تلاش می‌کنیم نهایتا مسیر به سمتی پیش برود که به نفع مردم و کاربران باشد.» میلاد منشی‌‌پور، مدیرعامل شرکت «تپسی»، هم در واکنش به این ممنوعیت در توییتر نوشت: «در حد فاصل دو روز، تصمیم گرفته شد ورود تاکسی‌‌های اینترنتی به فرودگاه امام و سفر بین‌شهری با این تاکسی‌‌ها ممنوع شد! گویا شاخص این تصمیم‌‌ها، «متضرر شدن مردم» است تا مصرف‌‌کننده با قیمت بالاتر و کیفیت پایین‌‌تر و بدون حق انتخاب، ناچار به استفاده از خدمات موجود شود.»

سه ماه از شروع محدودیت‌های اینترنتی می‌گذرد و هر روز دامنه این محدودیت‌ها گسترده‌تر می‌شود. تا امروز اما نظرات متفاوتی از سوی مقامات در خصوص رفع محدودیت‌های اینترنتی مطرح شده است. در حالی که تنها راه دسترسی مردم به اینترنت آزاد، ابزارهای فیلترشکن هستند، وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی استفاده از فیلترشکن را اصلی‌ترین دلیل تجربه ناخوشایند مردم در استفاده از اینترنت دانست. هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند که استفاده از فیلترشکن‌ها، سرعت بهتری را در اختیار کاربران می‌گذارد، اما حالا شایعاتی مبنی بر قطع دسترسی کامل به اینترنت بین‌الملل و به اصطلاح ملی‌شدن اینترنت مطرح شده است. هرچند وزیر ارتباطات این موضوع را شایعه تلقی کرده است، اما تداوم فیلترینگ و نبود هیچ نشانه مثبتی مبنی بر رفع محدودیت‌ها از طرفی و تصمیم دولت برای ترغیب کاربران به استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی، امیدی برای دسترسی به اینترنت آزاد باقی نگذاشته است.

 

فیلترشکن‌ها؛ عامل افزایش سرعت شبکه

وزیر ارتباطات در برنامه تلویزیونی صف اول شبکه خبر ضمن اعلام اینکه دلایل کاهش سرعت اینترنت در ایام اخیر استفاده از فیلترشکن و حملات سایبری بوده، قطع اینترنت را شایعه خواند و تاکید کرد که اینترنت مانند هواست و کسی حق ندارد فضای تنفس مردم را قطع کند. هر چند اینترنت مدت زمان زیادی است که دچار اختلال و محدودیت بوده و در بلاتکلیفی کامل به سر می‌برد، اما زارع‌پور در این برنامه تلویزیونی بازهم مانند همیشه تاکید کرد که محدودیت ایجاد شده روی برخی پلتفرم‌ها در اختیار این وزارتخانه نیست و این محدودیت‌ها به دستور مراجع امنیتی صورت گرفته و همین مراجع هم باید دستور به رفع این محدودیت‌ها دهند، چون در این زمینه وزارت ارتباطات فقط یک مجری است.

در حالی که وزیر ارتباطات هفته گذشته در راستای اختلالات اینترنتی در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده بود اختلال جزئی اینترنت برطرف شده است، اما در این برنامه تلویزیونی گفت که یکی دیگر از دلایل کاهش سرعت و کیفیت اینترنت در روزهای اخیر حمله‌های سایبری به یک سرویس داخلی بوده است. زارع‌پور با اشاره‌ به حملات اخیر بر سرورهای داخلی گفت: «حملات بسیاری از جاهای مختلفی روی سرویس‌های ارائه‌دهنده اعمال می‌شود که هدف آنها ایجاد اختلال است، موضوعی که در این چند وقت باعث انتقاد و نارضایتی کاربران شده است.»

سعید سوزنگر یکی از کارشناسان حوزه فناوری اما با رد ادعای وزیر مبنی بر اینکه استفاده از فیلترشکن یکی از دلایل کند شدن سرعت اینترنت است، گفت: «نمی‌توان گفت که فیلترشکن‌ها باعث کندی شبکه می‌شوند؛ اتفاقا هرجایی که فیلترشکن استفاده می‌شود سرعت و کیفیت بهتری چه در شبکه داخلی چه در خارجی داریم. با این حال موضوع اصلی این است که استفاده از فیلترشکن‌های مختلف باعث شده تا مردم دست به هر اپلیکیشن و روشی بزنند و حتی امنیت خود و خانواده‌های‌شان را به مخاطره بیندازند تا بتوانند چند دقیقه از اینترنت استفاده کنند.»

زارع‌پور قطع اینترنت در ۳ دی ماه را هم شایعه خواند و گفت: «وزارت ارتباطات به دنبال افزایش سرعت و افزایش کیفیت اینترنت است. اینترنت مانند هوا می‌‌ماند و کسی نمی‌تواند آن را محدود کند. قطع اینترنت شایعه است و چنین خبر‌هایی نیست، کسی نمی‌تواند فضای تنفس کشیدن مردم را قطع کند.»

در همین راستا سوزنگر عنوان کرد: «فکر نمی‌کنم در شرایطی قرار بگیریم که اینترنت را در حالت بلک هلدینگ یا همان مدلی که در آبان ۹۸ بود قرار دهند. تلاش‌ها به گونه‌ای است تا به مرور سیستم فیلترینگ را آموزش دهند و روش‌های مختلف را کشف کنند تا هزینه استفاده از فیلترشکن‌ها بالا رود. بخش زیادی از سرویس‌های ما که در لایه core یا لایه پایینی اصلی شبکه‌ها است به این سرویس‌ها نیاز دارند تا خود را به‌روزرسانی کنند به همین دلیل نمی‌توانند اینترنت دیتا‌سنتر‌ها را به‌طور کامل قطع کنند، چرا که خودشان به این ارتباطات نیاز دارند.» او در ادامه افزود: «با این حال بعید نیست مانند اتفاقی که برای شرکت ملی نفت ایران افتاد برای دیتا‌سنترها نیز رخ دهد؛ زمانی که شرکت ملی نفت هک شد یک air gap یا همان شبکه کاملا سخت‌افزاری مجزا ایجاد شد. شاید یک روزی در دیتاسنترها هم همین روند در پیش گرفته شود؛ یعنی هر چیزی که قرار است به شبکه‌ها و ارتباطات سرویس بدهد در بخشی از دیتا‌سنتر باشد و هرچیزی که قرار است مردم از آن استفاده کنند و عموم کاربران به آن دسترسی داشته باشند، در بخش دیگری از دیتا‌سنتر باشد. در واقع تفکیکی در دیتا‌سنترها ایجاد شود، البته این موضوع بسیار هزینه‌بر است.»

 

تاکید مجدد بر استفاده از پیام‌رسان‌های بومی

با این همه آنچه واضح است، عزم جدی دولت برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و ترویج استفاده از پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های بومی است. در همین راستا وزیر ارتباطات در این برنامه تلویزیونی دوباره تاکید کرد که توسعه شبکه ملی اطلاعات به معنی قطع اینترنت نیست و شبکه اینترنت نه تنها قطع نمی‌شود، بلکه سرعت آن افزایش پیدا خواهد کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص گفت: «برخی تصور می‌کنند شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت است، به هیچ‌وجه چنین نیست. شبکه ملی اطلاعات یک شبکه ملی پرسرعت و با کیفیت در گستره جغرافیای جمهوری اسلامی ایران است که قرار است بر بستر آن خدمات با کیفیتی به مردم ایران ارائه شود. اینترنت پرسرعت هم از جمله خدماتی است که روی آن اجرا خواهد شد، با این شبکه تمام دسترسی‌ها به سایت‌های خارج نیز همچنان برقرار خواهد بود.»

در حالی که هنوز همزمانی قطع دسترسی به اینترنت بین‌الملل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، در هاله‌‌ای از ابهام است، وزیر ارتباطات رشد و استقبال مردم از پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی را باعث مباهات دانست و در پاسخ به سوال مجری که آیا فیلترینگ رقبای خارجی باعث رشد استفاده از پلتفرم‌های داخلی شده است، گفت: «محدودیتی که با آن مواجه شده‌ایم به دستور مقامات امنیتی و به دلیل قرار گرفتن در یک شرایط ناخواسته بوده است. در این زمان تمام تلاش ما این بوده که ارتباطات مردم قطع نشود و کار کسب‌وکارها نخوابد. همان‌طور که می‌دانید سال ۹۶ وقتی تلگرام فیلتر شد مردم به دلیل فراهم نبودن شرایط و سرویس‌های داخلی با کیفیت از انجام کارهای خود ماندند، اما حالا پیام‌رسان‌های بومی داریم که ۱۰ میلیون کاربر فعال روزانه دارند.»

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص عملکرد پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: «استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد. از این جهت می‌تواند یک فرصت باشد که تنوع زیادی دارد و هر کاربری این امکان را دارد که با سلیقه خود یکی از آنها را برای فعالیت انتخاب کند، اما از این نظر که نمی‌توان مانند شبکه‌های اجتماعی همه کاربران را در یک محیط مشترک تجمیع کرد، تهدید محسوب می‌شود.»

زارع‌پور در ادامه واتس‌اپ را که به گواه آمار یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌های جهان است و بعد از فیلترینگ تلگرام در میان کاربران ایرانی هم به مقبولیت رسید، ضعیف‌ترین پیام‌رسان دنیا خواند و اعلام کرد: «محدودیت‌های بسیار زیادی در این پیام‌رسان وجود دارد و ویژگی‌های بسیار بهتری در سایر مدل‌های خارجی وجود دارد.» او ادامه داد: «قبل از شروع این محدودیت‌ها، از زمانی که کارم را در وزارت ارتباطات شروع کردم، تقویت پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بومی را جزئی از برنامه خود گذاشتم. این سرویس‌ها به آرامی در حال رشد بودند که ناگهان در یک شرایط ناخواسته قرار گرفتیم، بنابراین توسعه این سکوها شدت گرفت و آنها توانستند با اضافه کردن قابلیت‌های ویژه رشد کنند و با استقبال مردم و کسب‌وکارها مواجه شوند.» زارع‌پور تاکید کرد مزیت‌هایی که در این مدت این پیام‌رسان‌ها و برخی پلتفرم‌ها برای کسب‌وکارها ایجاد کرده‌اند، مایه مباهات است و توانسته‌اند با بالا بردن ظرفیت‌های خود پاسخگوی نیاز مردم و کسب‌وکارها باشند.» زارع‌پور در پاسخ به این سوال که تعدد در استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی مختلف مردم را سردرگم کرده و به نوعی ضعف محسوب نمی‌شود، توضیح داد: «تعدد پیام‌رسان‌ها هم نکات مثبت دارد و هم منفی. نکته مثبت آن این است که می‌تواند به سلایق متنوع پاسخ دهد و نکته منفی آن این است که منجر به سردرگمی مردم خواهد شد.»

او همچنین در این مصاحبه تاکید کرد در بسیاری از کشورهای دنیا که تلگرام و واتس‌اپ و سایر پیام‌رسان‌های جهانی باز است، مردم از پیام‌رسان بومی خود استفاده می‌کنند. زارع‌پور با اشاره به سفر اخیر خود به سئول در این مورد گفت: «در این کشور ۹۰درصد مردم از پیام‌رسان KakaoTalk استفاده می‌کنند و تمام برنامه‌ها و کارهای خود را با آن پیش می‌برند.»

 

ضرر هنگفت اپراتورها

در وضعیتی که وزیر ارتباطات از افزایش تعداد کاربران پیام‌رسان‌های بومی و شبکه‌های داخلی و همچنین مناسب بودن سرعت اینترنت خبر می‌دهد، مدیران اپراتورهای مختلف کشور با اشاره به ضررهای چند صد میلیاردی خود، وضعیت فعلی این شرکت‌ها را بحرانی و نیازمند مساعدت می‌دانند؛ ضررهایی که به گواه نامه‌های منتشر شده از سوی آنها به‌دلیل کاهش ترافیک مصرفی کاربران است که از اختلالات اینترنتی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی پرکاربر و محبوب ناشی می‌شوند. در روزهای اخیر نامه‌هایی از سوی شرکت‌های ایرانسل، شاتل و مبین‌نت توسط یک گروه هکری منتشر شده است که همگی از آسیب به این اپراتورها در نتیجه محدودیت‌های اعمال‌شده برای اینترنت و فیلترینگ خبر می‌دهند. مدیران عامل این سه شرکت در نامه‌هایی جداگانه خطاب به رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان مشکلات خود پس از اعمال تغییرات در وضعیت اینترنت کشور، به کاهش درآمدشان اشاره کرده‌اند. تاریخ نگارش این نامه‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم از اواخر مهرماه تا اوایل آذرماه این مشکلات برای اپراتورهای مختلف وجود داشته است. حسین طهرانی، مدیرعامل مبین‌نت در نامه‌ای به تاریخ ۲۳ مهر خطاب به صادق عباسی‌شاهکوه، رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از ضرر و زیان ۱۰ میلیارد تومانی این شرکت خبر داده است. در این نامه «افت شدید ترافیک دیتا‌(معادل ۳۰ درصد)» در نتیجه «محدودیت‌های ایجاد شده در روزهای اخیر» به عنوان عامل اصلی زیان مالی مبین‌‎نت عنوان شده است.

در دوم آبان‌ماه هم احمد نخجوانی، مدیرعامل شرکت شاتل در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان رگولاتوری نوشت: «حوادث اخیر در کشور و به دنبال آن ایجاد محدودیت‌های گسترده در دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و بسیاری از وب‌سایت‌ها و آدرس‌های اینترنتی، تاثیر بسیار‌ جدی بر مصرف پهنای باند و درآمد این شرکت داشته است.» طبق اعلام نخجوانی، میزان پهنای باند مصرف‌شده توسط مشترکان سرویس‌های شاتل در بازه زمانی پیش از انتشار این نامه بیش از ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است که در نتیجه آن، درآمد شرکت شاتل در ماه مهر بیش از ۴۰ درصد افت داشته است. این شرایط باعث شد مدیرعامل شاتل این شرایط را غیر قابل تحمل بداند و نسبت به احتمال توقف فعالیت و سرویس‌دهی هشدار دهد: «این شرایط بحرانی تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست و اگر بی‌درنگ برای آن چاره‌اندیشی نشود، نه‌تنها توسعه شبکه را که در دستور کار وزارتخانه و این شرکت است، متوقف خواهد کرد، بلکه منجر به توقف فعالیت و سرویس‌دهی به مشتریان در سراسر کشور خواهد شد.»

مدیرعامل شرکت ایرانسل نیز در تاریخ‌های ۲۹ آبان و دوم آذر دو نامه خطاب به محمدامین آقامیری، رئیس جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‌ نوشته است و در آنها خواستار «جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت روی ترافیک ورودی بین‌الملل» و «مساعدت و صدور دستور جهت جبران خسارات وارده ناشی از اعمال محدودیت بر پهنای باند اینترنت بین‌الملل» شده است. البته در همین نامه بیست‌ونهم آبان نیز مدیرعامل ایرانسل اشاره کرده است که نامه‌ای در ۲۴ مهرماه با موضوع «جبران خسارت ناشی از اعمال محدودیت روی ترافیک ورودی بین‌الملل» توسط این شرکت نوشته شده است. بنابراین ایرانسل نیز طبیعتا در همان ماه ابتدایی اعمال محدودیت متحمل خسارت‌های جدی شده است. در نامه‌ای که بیژن عباسی‌آرند در اواخر آبان‌ماه نوشته آمده است که «با توجه به استمرار وضعیت موصوف، درآمد ازدست‌رفته این شرکت از خدمات دیتا از تاریخ ۲۹/ ۶/ ۱۴۰۱ تا ۷/ ۸/ ۱۴۰۱ بالغ بر هشت هزار میلیارد ریال بوده است.»

این در حالی است که طبق آمارهای سایت کدال، درآمد شرکت همراه اول نیز در ماه مهر بیش از ۷۴۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه در بازه‌ای نزدیک به ۴۰ روز، درآمد ایرانسل هم ۸۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته است، اعمال محدودیت‌ها بر اینترنت، درآمد دو اپراتور اول کشور را مجموعا بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش داده است. در نامه دوم آذرماه مدیرعامل ایرانسل نیز اعلام شده است که «با اعمال محدودیت و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا، عملا نیمی از ظرفیت شبکه کاهش یافته است.» مدیرعامل این شرکت نیز همچون مدیران شرکت‌های رایتل و شاتل، استمرار وضع موجود را مانع جدی ادامه فعالیت اعلام کرده است. با اشاره به تمام این زیان‌ها، ایرانسل نیاز جدی خود به مساعدت و حمایت را اظهار کرده است و در همین راستا، به اصلی اشاره کرده که در ماده ۲۲ موجود در موافقت‌نامه پروانه این شرکت به آن پرداخته شده است: «چنانچه تغییرات بدون توافق کتبی بین دارنده پروانه و سازمان صورت پذیرد و چنانچه تغییرات تاثیرات نامطلوب عمده بر وضعیت دارنده پروانه یا چشم‌انداز تجاری وی داشته باشد، در آن صورت دارنده پروانه حق خواهد داشت که خسارت عادلانه و کافی دریافت کند و مبلغ این غرامات در قبال مبالغ تسهیم درآمد که باید حسب مورد به سازمان پرداخت شود، تهاتر خواهد شد.»

علاوه بر این، نامه یاسر رضاخواه، مدیرعامل رایتل هم که اوایل آبان‌ماه خطاب به وزیر ارتباطات نوشته شده بود، از کاهش درآمد و احتمال ورشکستگی این اپراتور خبر می‌داد. رضاخواه در این نامه اعلام کرده بود که «در نتیجه اعمال محدودیت مذکور و افت مصرف و کاهش ترافیک دیتا طی هفته‌های اخیر عملا نیمی از ظرفیت شبکه دیتای شرکت خدمات ارتباطی رایتل و بالطبع، سهم درآمدی سرویس مذکور از منابع درآمدی مربوطه‌(که حدود ۸۶ درصد است)، تحت‌الشعاع قرار داده و کاهش ۱۴ میلیارد ریالی درآمد روزانه و از دست رفتن حدود ۳۰۲ میلیارد ریال از درآمد کل را طی ۲۱ روز ابتدایی اعمال محدودیت‌ها به‌دنبال داشته است.» با توجه به اینکه وزیر ارتباطات در پاسخ به این نامه رضاخواه درباره حمایت یا مساعدت برای این اپراتور توضیحی نداد و تنها اعلام کرد که «رایتل از گذشته مشکلات مالی داشته است و این نامه مبنای تخصصی ندارد»، امید چندانی برای ارائه راهکار و پاسخ‌های قابل قبول به سایر اپراتورها نیز باقی نمی‌ماند.

با تمام این‌ها، محمد احسان خرامید، مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، در توییت اخیرش نوشت: «بر اساس گفته‌های وزیر ارتباطات، اینترنت ایران نه تنها قطع نمی‌شود بلکه سرعت آن نیز افزایش پیدا خواهد کرد، این خبر نیست که تکذیب شود اطلاع است»؛ تاکیدی که با مرور وضع موجود، همچنان نتوانسته مانعی برای ناامیدی کاربران و البته شایعات باشد.

دنيای اقتصاد: رشد انفجاری اقتصاد دیجیتال باعث شد نیاز به ابزارهای سنجش و داده‌پردازی جدید برای تقویت استراتژی‌های سیاستگذاری شفاف، بیشتر شود. خدمات قابل ارائه به صورت دیجیتالی؛ یعنی خدماتی که به وسیله تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی و از راه دور ارائه می‌شوند؛ کمک کرده‌اند تا ضربه همه‌گیری کووید-۱۹ به تجارت خدمات جبران شود. آمارهای جدید ارائه شده از سوی آنکتاد(کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد) نشان می‌دهد که ارزش صادرات جهانی خدمات دیجیتال از حدود ۳/ ۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ به ۸/ ۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

این میزان رشد کمک کرده است تا سقوط ناگهانی صادرات خدمات دیگر در طول این دوره، جبران شود. در نتیجه تجارت جهانی خدمات در مجموع کاهش 5/ 3 درصدی را در این دوره تجربه کرده که تنها کمی بیشتر از رقمی است که در شرایط عادی می‌توانست اتفاق بیفتد.  در حالی که همه‌گیری کووید-19 شاهد انعطاف‌پذیری و مقاومت تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال بوده، اما همزمان شکاف دیجیتالی را هم عیان کرده است. «شامیکا سیریمان» مدیر بخش تکنولوژی و لجستیک آنکتاد در این مورد می‌گوید: «بعضی کشورها مزایای بسیار خوبی در جهان مدرن تجارت دیجیتال دارند، در حالی که بعضی دیگر هنوز با چالش‌های بزرگی در این زمینه مواجه هستند. حمایت از تمام کشورها برای توسعه ابزارهای پردازش داده در جهت پیگیری و مدیریت عملکردشان در اقتصاد دیجیتال جهانی، اهمیت زیادی در بهبود شکاف دیجیتال در آنها دارد.»

آنکتاد روی سنجش و بررسی تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال کار می‌کند تا بتواند ظرفیت کشورها برای ارائه آمارهای رسمی در این حوزه جهت اطلاع سیاستگذاران را ارتقا بدهد. کمبود چنین اطلاعاتی، شکاف بزرگی در ابزارهای مورد نیاز دولت‌ها برای طراحی و اجرای سیاست‌های حوزه ICT در فرآیند توسعه این صنعت، ایجاد می‌کند.

در حالی که آمارهای مربوط به صادرات خدمات دیجیتال چشم‌انداز ارزشمندی از تجارت دیجیتال ایجاد می‌کند، این آمارها تنها بخشی از دورنمای این تجارت بین‌المللی هستند. تاثیرات گسترش تحولات دیجیتال در ورای مرزهای تجارت، کسب‌وکارها، افراد و دولت‌های سراسر جهان را هم در برمی‌گیرند. بررسی‌های اخیر آنکتاد نیاز به طیف وسیعی از آمارهای مکمل مانند میزان استفاده کسب‌وکارها از ابزارهای ICT، بهره‌مندی از تجارت الکترونیک و ارزش تراکنش‌های تجارت الکترونیک را برجسته می‌کند تا به درک بهتری از اقتصاد دیجیتال و تاثیرات آن بر اشتغال‌زایی، بهره‌وری و توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف برسیم. آنکتاد شاخص‌های اصلی این بررسی را در گزارشی جامع و به زبان‌های مختلف منتشر و ارائه کرده است که می‌تواند به عنوان مرجعی کلیدی مورد استفاده قرار بگیرد.

تحلیل‌گران آنکتاد معتقدند که تلاش‌های مداوم برای تعریف و سنجش جنبه‌های دیگر اقتصاد دیجیتال، لازم و ضروری است.  جلسات و همکاری‌های گروهی آنکتاد برای یافتن راه‌های ایجاد منابع اطلاعاتی برای سنجش وضعیت تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال در کشورها به ارائه گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی منجر شده است؛ گزارشی که نشان می‌دهد سهم صادرات خدمات دیجیتال در سراسر جهان رو به افزایش است. در حالی که همه‌گیری کووید-19 به‌طور عمده‌ای تجارت خدمات دیگر مانند حمل‌ونقل و گردشگری را مختل کرد، اما همزمان خدمات دیجیتال را انعطاف‌پذیر نگه داشته و سهم آنها را از کل تجارت خدمات بین‌المللی بالا برده است. خدمات دیجیتال شامل سرویس‌های مخابراتی، کامپیوتری و پردازشی، خدمات مالی و بیمه‌ای و خدمات تجاری متنوعی از قبیل مشاوره حرفه‌ای و مدیریتی هستند.

سهم صادرات خدمات دیجیتال در سراسر جهان با جهش ناگهانی، از 52 درصد در سال 2019 به 64 درصد در سال 2020 افزایش یافت. این افزایش تا حد زیادی در سال 2021 هم پایدار مانده و به رقم 63درصد رسیده است.  در طول دوره همه‌گیری کووید-19، سهم خدمات دیجیتال از کل صادرات خدمات در تمام مناطق جهان افزایش یافته است. در سال 2021 خدمات دیجیتال به ترتیب سهم 80 و 70 درصدی از کل صادرات خدمات در منطقه آمریکای شمالی و اروپا را در اختیار داشته‌اند. آسیا، آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کارائیب هم در فاصله سال‌های 2019 و 2020، شاهد رشد سریع سهم صادرات خدمات دیجیتال از کل صادرات خدمات‌شان بوده‌اند. این میزان در کشورهای منطقه اقیانوسیه از 24 درصد در سال 2019 به 42 درصد در سال 2021 رسیده است. با این حال در طول دوره همه‌گیری کووید-19، مناطق دیگری هم شاهد کاهش نسبی سطوح تحولات دیجیتالی – شامل ارتباطات و مهارت‌های دیجیتال- بوده‌اند.

در کشورهای آفریقایی تجارت خدمات دیجیتال در دوره همه‌گیری به‌طور گسترده‌ای متفاوت بوده است. در حالی که در فاصله سال‌های 2019 تا 2020 کشورهای شمال آفریقا شاهد بیشترین میزان رشد تجارت خدمات دیجیتال نسبت به تمام مناطق دیگر جهان بوده‌اند، کشورهای منطقه آفریقای سیاه (یا جنوب صحرای آفریقا) در این دوره بیشترین میزان کاهش تجارت این خدمات را تجربه کرده‌اند. کشورهای کمتر توسعه‌یافته – که به‌طور عمومی کمترین میزان دسترسی، برابری و توان مالی برای تکنولوژی‌ها و مهارت‌های دیجیتال را دارند- در طول دوره همه‌گیری به شکل محسوسی در مسیر متفاوتی قرار داشته و هیچ رشد جهشی را در تجارت خدمات دیجیتال‌شان به ثبت نرسانده‌اند. این کشورها به‌شدت نیازمند حمایت‌های عملی برای استفاده از فرصت‌های تجارت دیجیتال در مواقع بحرانی هستند.

ایسنا: ایلان ماسک اعلام کرد شرکت اپل، تبلیغات در توییتر را به طور کامل ازسرگرفته است. مالک میلیاردر توییتر روز شنبه در صحبت‌هایی که در فضای توییتر اسپیس داشت، این خبر را اعلام کرد و گفت: ‌اپل بزرگ‌ترین آگهی‌دهنده در این شبکه رسانه اجتماعی است. ماسک که بیش از دو ساعت از هواپیمای شخصی خود صحبت می‌کرد و بیش از ۹۰ هزار شنونده داشت، درباره اپل توضیح بیشتری نداد.

ایلان ماسک هفته گذشته، از اپل انتقاد و آن را متهم کرده بود که تبلیغات در توییتر را تقریبا متوقف و تهدید کرده است توییتر را از فروشگاه اپ‌استور حذف خواهد کرد. این اظهارات به نوعی اعلان جنگ از سوی ایلان ماسک علیه اپل بود که باارزش‌ترین شرکت جهان و بزرگترین آگهی‌دهنده در توییتر است. پس از این حمله لفظی، ماسک با تیم کوک، مدیرعامل اپل دیدار و اعلام کرد دو طرف مکالمه خوبی داشتند و سوءتفاهم درباره حذف توییتر از اپ‌استور، رفع شده است. ماسک گفت: «تیم کوک برای او روشن کرده که اپل هرگز قصد انجام چنین کاری را نداشته است.»

از زمان خرید توییتر توسط ایلان ماسک و در پی ابهامات در خصوص تغییر سیاستهای این پلتفرم شبکه اجتماعی در مبارزه با نفرت پراکنی و اطلاعات نادرست، شرکت‌های متعددی شامل جنرال میلز و فایزر تبلیغات‌شان را در توییتر متوقف کردند. ماسک روز شنبه در توییتی از آگهی‌دهندگان برای بازگشت به توییتر تشکر کرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، رویکرد جدید توییتر برای احراز هویت حساب‌ها، به اوباش مجازی اجازه داده است هویت برندهای بزرگ را جعل کنند. ماسک گفت: «امیدوار است برنامه احراز هویت توییتر که برای مقابله با جعل‌کنندگان هویت متوقف شده است، هفته آینده دوباره راه‌اندازی شود.» در همین حال، رویترز به نقل از خبرنگار پلتفرمر خبر داد که شرکت آمازون قصد دارد تبلیغاتش در توییتر را که ارزش سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار دارد و به دلیل برخی تغییرات امنیتی در پلتفرم تبلیغات این شرکت شبکه اجتماعی متوقف شده بود، از سر بگیرد.