نوسانات متوالی و شدید در اقتصاد کشور از طرفی و فیلترینگ ومحدودیتهای گسترده اینترنتی از طرف دیگر باعث شدهاند تا روند جذب سرمایه در ایران در سراشیبی قرار بگیرد. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی آنکتاد در سال ۲۰۲۱، میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان به ۱.۵۸۲ تریلیون دلار رسیده که نسبت به سال پیش از آن، ۶۱۹ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار بیشتر بوده است.
سهم ایران از این میزان اما تنها ۰۹/ ۰درصد بوده است. به اعتقاد کارشناسان، بدون برجام، FATF و بهبود اوضاع داخلی اقتصاد، دیگر خبری از سرمایهگذاری خارجی نخواهد بود. از طرفی آنها اظهار کردهاند که با وجود محدودیتهای گسترده اینترنتی و فیلترینگ شبکههای اجتماعی بینالمللی، جذب سرمایهگذار خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور عملا غیرممکن است. در این روزها نهتنها سرمایهگذار خارجی در این حوزه وجود ندارد، بلکه سرمایهگذاران داخلی نیز از ورود سرمایه خود به حوزه اقتصاد دیجیتال امتناع میکنند و تنها برخی از شرکتهای خصولتی با دریافت مزایا و تسهیلات خاصی، حاضر به سرمایهگذاری هستند.
سد بزرگ خلأ امنیت اقتصادی
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، خالص حساب کل سرمایه در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به منفی ۱۲ میلیارد و ۸۵۰ دلار رسیده که در ۲۰ سال اخیر بیسابقه بوده است. این رقم در پایان بهار سال گذشته منفی ۱۰ میلیارد دلار بود اما در فصل تابستان ۸۵/ ۲ میلیارد دلار دیگر منفی شده است. بر اساس گزارش دیگری از بانک مرکزی حد فاصل تیر ماه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ نرخ تشکیل سرمایه ثابت، منفی ۶۱درصد و مطابق گزارش اتاق بازرگانی ایران تا پایان سال ۹۹ روند عمومی سرمایهگذاری در کشور منفی ۴/ ۷۹درصد ثبت شده است. اتاق ایران اخیرا با انتشار گزارشی اعلام کرد که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱به دلیل بروز نا آرامیهای اجتماعی، قطعی و اختلال گسترده اینترنت، فیلترینگ شبکههای اجتماعی بینالمللی و همچنین کمبود برق و گاز، شرایط اقتصادی کسب و کارها وخیمتر از نیمه اول سال بوده است. این شاخص تا پایان سال ۱۴۰۱ باز هم منفیتر شده است. بنابراین با این روند، بعید است که سرمایهگذاران خارجی ریسک حضور در کشوری با چنین مختصات سیاسی و اقتصادی را بپذیرند. در نتیجه با فرض تداوم این روند و عدمبهبود شرایط داخلی و کاهش ریسکهای اقتصادی و تنشزدایی در سیاست خارجی، به نظر میرسد روند منفی جذب سرمایه خارجی، امسال حتی با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.
آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در این گزارش با تاکید بر این موضوع که سرمایهگذاری در کشور نیازمند امنیت اقتصادی است، میگوید: «همین که بتوانیم سرمایهگذاری داخلی را نگه داریم، هنر کردهایم. تا زمانی که مذاکرات برجام به نتیجه نرسد، FATF به نتیجه نرسد و بحث امنیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز را نداشته باشیم، سرمایهگذاری خارجی مفهومی ندارد.»
گزارش منتشر شده از سوی آنکتاد نیز با تایید این روند، نشان میدهد که در سال ۲۰۲۱ در جهان، ۱.۵۸۲ تریلیون دلار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، ۶۱۹ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار بیشتر است. اما سهم ایران از این میزان سرمایهگذاری در جهان ۰۹/ ۰درصد بوده است؛ یعنی چیزی نزدیک به صفر. بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در جایگاه ۸۰ فهرست کشورهای مورد بررسی قرار گرفته که نسبت به گزارش سال قبل از آن، ۸ پله سقوط داشته است. سهم کشورهای در حال توسعه از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام شده در جهان در این سال، نزدیک به ۸۷/ ۵۲درصد و برابر با ۸۳۶ میلیارد و ۵۷۱ میلیون دلار بوده است. کشورهای توسعهیافته نیز ۷۴۵ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کردند که ۱۲/ ۴۷درصد کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان بوده است.
حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان نیز در گفتوگو با «ایلنا» از تداوم روند منفی جذب سرمایه خارجی در کشور خبر داد و گفت: «این موضوع باید از سوی دولتمردان و تصمیمسازان کشور مورد توجه قرار بگیرد آنچه طی یک سال گذشته درباره روند سرمایهگذاری شاهد بودیم، آینده امیدوارکنندهای را در سالجاری، پیشروی ما قرار نمیدهد.» وی با بیان اینکه عدمامنیت اقتصادی سردرگمی فعالان اقتصادی را با خود به همراه میآورد، افزود: «اگر فعالان اقتصادی نتوانند حتی برای یک هفته آینده کسب و کار خود برنامهریزی کنند، سطح ریسک سرمایهگذاری بالا رفته و نه تنها سرمایههای خارجی بلکه سرمایههای داخلی نیز فرار را بر قرار ترجیح میدهند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان در ادامه عنوان کرد: «طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت در ۶ ماه نخست ۱۴۰۱ نسبت به بازه زمانی مشابه سال ۱۴۰۰ جذب سرمایه خارجی با افت بیش از ۸۲ درصدی مواجه شد. این گزارش نشان میدهد در ۶ ماه اول سال گذشته، ۷۳ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰هزار دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب شده که از نظر تعداد ۵/ ۷ درصد و از نظر ارزش ۷/ ۸۲درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان میدهد. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۷۹ مورد سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار در این بخش تصویب شده بود.»
پیرموذن با اشاره به سهم ایران در سرمایهگذاری خارجی، گفت: «نبود امنیت سرمایهگذاری و نوسانات متوالی و شدیدی که بر اقتصاد کشور حاکم است، روند جذب سرمایه را نزولی کرده تا آنجا که طبق مطالعات بینالمللی، سهم ایران از ۱.۵۸۲ تریلیون دلار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کل جهان و در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۰۹/ ۰درصد بوده است. بدون شک پذیرش اوضاع کنونی، آسیبشناسی آن و بررسی مجموعه اقداماتی که برای برونرفت از شرایط حاکم، نیاز است، باید پلهپله انجام شود تا در نهایت شاهد بهبود اوضاع باشیم.»
به گفته پیرموذن؛ صاحبان کسب و کار بیش از هرچیز خواستار ثبات اقتصادی هستند. با بالا رفتن سرعت تغییر و تحولات در اقتصاد، امکان پیشبینی و برنامهریزی از بین میرود. این در حالی است که هر سرمایهگذاری بر اساس برنامهریزی و امکان پیشبینی آینده اقتصاد، اتفاق میافتد؛ علاوه بر نوسانات متعدد، تورم دائمی نیز به عنوان یک معضل جدی مطرح است. این تورم، مانعی در برابر فعالیتهای تولیدی است و انگیزه سرمایهگذاران را برای ورود به این حوزه کاهش میدهد. وی با اشاره به مجموعه عوامل برای جذب سرمایه، گفت: «مناسب بودن محیط کسب و کار برای جذب سرمایه به مجموعهای از عوامل بستگی دارد که در این ارتباط علاوه بر ثبات و مهار تورم باید به سطح مناسبات تجاری با دیگر کشورها نیز توجه کرد. احیا و تقویت روابط تجاری با کشورهای مختلف، زمینهای را فراهم میکند تا در کنار تجارت، سرمایهگذاران دو طرف در بازارهای یکدیگر ورود کرده و پروژههای مشترکی را تعریف کنند. این فرآیند، موجب اشتغالزایی شده و زمینه روابط پایدار بین کشورها را به دلیل منافع مشترک اقتصادی، شکل میدهد.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و آذربایجان با بیان اینکه جهانی کردن اقتصاد یکی از مولفههای اولیه برای جذب سرمایههای خارجی است، اضافه کرد: «در یک بازه زمانی قوانین بسیار خوبی برای جذب سرمایههای خارجی و حمایت از آن در کشور تصویب شد؛ اما این اقدام هم نتوانست کمکی به بهبود شرایط کند چون رویکرد و نگاه منفی نسبت به ورود سرمایههای خارجی همچنان در بدنه دولت وجود داشت و از سویی اقتصاد ایران یا حتی بخشی از آن هم نتوانست به سمت جهانی شدن پیش برود.» پیرموذن در پایان بیان کرد: «در مجموع نبود ثبات، بیتوجهی به حضور در اقتصاد جهانی، ناکارآمدی قوانین در حوزه سرمایهگذاری و ناکارآمدی سیستم قضایی در حمایت از سرمایه و سرمایهگذار خارجی مهمترین موانع در برابر جذب سرمایههای خارجی محسوب میشود.»
جایی برای سرمایهگذاران نیست
کارشناسان اکوسیستم استارتآپی هم با تایید تمام این موانع، معتقدند که عملا در این حوزه هیچ سرمایهگذار خارجی وجود ندارد و اگر اندک سرمایهگذاری روی استارتآپها انجام میشود، از سوی شرکتهای خصولتی است. در همین راستا عادل طالبی یکی از فعالان اکوسیستم فناوری در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» اظهار کرد: «در حوزه دیجیتال سرمایهگذاران خارجی ورود نکرده و نخواهند کرد. نوعی نگاه امنیتی به حوزه ارتباطات وجود دارد که البته این نگاه در آمریکا و اروپا هم وجود دارد. در این کشورها برای اینترنت قوانینی در خصوص داده تصویب شده است و مالکیت داده، حریم خصوصی افراد و… هم آییننامههایی وجود دارد، اما این مسائل به جای اینکه دغدغه امنیتی شده و در نهایت منجر به قطعی اینترنت شوند، به تصویب آییننامه و قوانینی منتهی میشوند که حریم شخصی افراد را به رسمیت بشناسند و برای آن احترام قائل شوند.»
او در ادامه افزود: «در این کشورها برای کسب و کارها هم چارچوبهایی تعیین میشود که به آنها اجازه میدهد که چه حجمی از داده را از مخاطبانشان بگیرند و با آن داده چه کارهایی مجاز هستند که انجام دهند. قوانینی هم که تدوین میشود، به نفع دولتها نیست؛ بلکه برای نفع مردم و کسب و کارها تدوین شده؛ یعنی قرار است این قوانین به شکلی باشند که هم مردم و هم کسب و کارها از آن نفع ببرند، بدون آنکه محدود شوند. این همان مشکلی است که در ایران وجود دارد. در کشور ما نوعی نگاه امنیتی حاکم است و به جای اینکه قوانین و آییننامهها جوری تنظیم شوند که دغدغهها را کم کنند، دسترسیها قطع میشود. در واقع باید گفت که نگاه سیستمی وجود ندارد.»طالبی معتقد است در جایی که قانون مشخصی نداشته باشد و رگولاتوری پاسخگو نیست، سرمایهگذار خارجی حاضر به سرمایهگذاری نمیشود. او در این راستا گفت: «برای سرمایهگذاران خارجی دغدغههای بسیاری وجود دارد. یکی از این دغدغهها آن است که اگر امروز شخصی سرمایهگذاری کند، مشخص نیست که فردا سرمایهاش پابرجا باشد. از طرفی موضوع تورم و کاهش ارزش پول ملی مطرح است؛ یعنی اگر سرمایهاش را وارد ایران کند، ارزش آن کاهش پیدا میکند و در آینده باید آن را بهطور ریالی تحویل بگیرد.» او با تاکید بر اینکه سرمایهگذار خارجی در حوزه آیتی کشور وجود ندارد، ادامه داد: «علاوه بر اینکه سرمایهگذاران خارجی رغبتی برای سرمایهگذاری ندارند، سرمایهگذاران داخلی هم دیگر در حوزه آیتی سرمایهگذاری نمیکنند. سرمایهگذار داخلی اگر یک خانه بخرد و سند بگیرد، از حفظ و بازگشت سرمایهاش مطمئنتر است تا اینکه یک استارتآپی راهاندازی کرده و در آن سرمایهگذاری کند؛ چرا که اگر کاربری در سایت پیامی منتشر کند که ابهامآمیز به نظر برسد، در نهایت سایت فیلتر میشود. صاحب کسب و کار نمیتواند دائما میلیونها پیام را رصد کند. این موارد ریسک سرمایهگذاری در استارتآپهاست. در واقع تنها سرمایهگذاران این حوزه، شرکتهای خصولتی هستند که با دریافت تشویقات حاضر میشوند اندکی در این حوزه سرمایهگذاری کنند.»
نیما نامداری عضو نظام صنفی رایانهای تهران هم در این زمینه به «دنیایاقتصاد» تنها به گفتن این نکته بسنده کرد که اساسا هیچ سرمایهگذار خارجی در اکوسیستم استارتآپی ایران وجود ندارد. در حقیقت عوامل مختلفی در سالهای اخیر از ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور جلوگیری کردهاند و حالا شاهد آن هستیم که اقتصاد دیجیتال که در حال حاضر سهم قابلتوجهی از رشد اقتصاد کشورهای جهان را در اختیار دارد، در کشور ما نهتنها عاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی شده، بلکه با بحرانهای جدی دیگری از جمله فرار نیروهای متخصص هم دستوپنجه نرم میکند؛ تا جایی که کارشناسان معتقدند ادامه روند فعلی، به زودی چراغ این بخش را خاموش خواهد کرد.
منبع: دنیایاقتصاد
