شاید بحث در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت دسترسی به داده های شخصی مردم بدون اجازه آن‌ها امری عجیب باشد اما به یُمن گنجاندن این موضوع در مواد لایحه برنامه هفتم توسعه، ناگزیر به بحث در مورد آن هستیم. جریان از این قرار است که به موجب بند (ب) ماده ۷۵ لایحه برنامه هفتم توسعه، تمامی پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و نرم‌افزارهای داخلی و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند داده‌های مربوط به سبک زندگی مردم و فرهنگ عمومی را به صورت برخط و مستمر در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان صداوسیما قرار دهند. می‌دانیم که در حال حاضر مردم ایران، بسیاری از ارتباطات اجتماعی و اقتصادی خود را به فضای مجازی منتقل کرده‌اند. این بدان معناست که با تصویب این بند، تمامی اطلاعات زندگی افراد از جمله لیست خرید آن‌ها، مسیرهایی که در طول روز سفر می‌کنند، نرم‌افزارهایی که روی گوشی خود نصب دارند و دیگر جنبه‌های زندگی مجازی و حقیقی افراد به صورت برخط و مستمر در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
می‌دانیم که تجسس در زندگی شخصی افراد در منابع دینی اسلام از جمله قرآن کریم به شدت نهی شده است. در این خصوص رهبر انقلاب نیز فتاوی صریح و محکمی دارند؛ از جمله این‌که در پاسخ به استفتائی، تجسس در امور شخصی و خصوصی دیگران را جایز ندانسته و فرموده‌اند در این باره فرقی بین فضای مجازی و حقیقی نیست. این حکم نه تنها مخالف آموزه‌های دینی ماست، بلکه با اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مغایرت دارد. به موجب اصل نهم قانون اساسی، «… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» بنابراین قانون‌گذار به بهانه‌های مختلف نباید آزادی بیان افراد و حریم خصوصی اشخاص را خدشه‌دار کند. علاوه بر آن به موجب اصل بیست‌وپنجم «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» بنابراین همانطور که ملاحظه می‌کنید هرگونه تجسس در زندگی اشخاص منع شده است و فقط در صورت ضرورت به طور موردی و مشخص با حکم قانون می‌توان نسبت به این موضوع اقدام کرد؛ حال آنکه در حکم مورد بحث از ارائه داده‌ها (بدون هیچ قیدی) آن هم به صورت جامع و مستمر!!! سخن رانده شده است.
غیر شرعی و غیر قانونی بودن چنین عملی به اینجا ختم نمی‌شود. دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی در نرم‌افزارهای مختلف، نقض حق شرکت‌های خصوصی بر اسرار تجاری است. اطلاعات این شرکت‌ها در خصوص کاربران خود از جمله لیست مشتریان، فرایندهای داد و ستد و سایر اطلاعات، جزء اسرار تجاری آن‌ها محسوب می‌شود و در نظام‌های حقوقی پیشرفته، تحت چتر حمایتی قانون‌گذار قرار دارد. در حال حاضر در نظام حقوقی ما این موضوع در ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر در قانون مزبور و همچنین منشور حقوق شهروندی، دسترسی اشخاص مختلف به داده‌های شخصی و پردازش آن‌ها بدون رضایت شخص موضوع داده نیز منع شده است.
اما فارغ از تمامی بحث‌های حقوقی که به نظرم واضح و مبرهن است و جای هیچ دفاعی ندارد، نتیجه مستقیم تصویب این ماده، افول و سقوط اقتصاد دیجیتال و فضای مجازی ایران در چند سال آینده است. از یاد نبریم که نام این لایحه «برنامه توسعه» است و باید به دنبال ایجاد بسترهایی برای توسعه باشد و نه راهی برای افول کسب‌وکارهای دیجیتال. این بند در شرایطی در حال تصویب است که یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کاربران ایرانی در استفاده از نرم‌افزارها و بسترهای داخلی، واهمه آن‌ها از دسترسی نهادهای حاکمیتی به اطلاعات شخصی است. در صورت تصویب این بند، دسترسی مستمر و برخط به اطلاعات کاربران داخلی به صورت الزام درآمده و به مرور شاهد کاهش کاربران در پلتفرم‌های داخلی و مهاجرت آن‌ها به سمت پلتفرم‌های خارجی خواهیم بود. در واقع از منظر توسعه کسب‌وکارها، چنین حکمی خلاف روح قوانین برنامه و سیاست‌های توسعه اقتصادی است.
امیدوارم نمایندگان مجلس با توجه به ایرادات اساسی این بند، مغایرت آن با موازین شرعی، نقض صریح اسناد بالادستی و همچنین تضاد آن با سیاست‌های توسعه اقتصادی از تصویب این بند جلوگیری کرده و از این طریق نیز به فروپاشی اندک زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال ایران کمک نکنند.
