مارتک: رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه برای اتصال بخش مسکن پلتفرم‌های اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد. به گفته جواد سادات فریزنی، احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بوده که حدود هشت ماه پیش توسط نمایندگان پلتفرم‌های انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.
انتهای هفته گذشته وزارت صمت در نامه‌ای به اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواستار تعلیق فعالیت پلتفرم‌های دیوار و شیپور شد. وزارت صمت دلیل این امر را رعایت نکردن ضوابط خاص درج آگهی در پلتفرم‌های برخط توسط دیوار و شیپور اعلام کرد. همان زمان مدیران دیوار و شیپور در گفتگو با «مارتک» اعلام کردند که هنوز علت اصلی درخواست تعلیق به آنها ابلاغ نشده و مشخص نیست که به دنبال چه اتفاقی دستور به تعلیق آنها داده شده است. در نهایت یک روز بعد از این خبر رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه این موضوع را پیگیری کرده است از «حل موضوع» برخورد با دو پلتفرم دیوار و شیپور خبر داد. همچنین روز گذشته (یازدهم شهریور) نیز رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی در نامه‌ای به رئیس اتاق اصناف، خبر از بررسی وضعیت دو پلتفرم دیوار و شیپور و آمادگی این دو پلتفرم برای پیاده‌سازی روند فنی احراز آگهی داد. مینا مهرنوش در این نامه نوشته بود: «مراحل اقدامات اجرایی دو پلتفرم مجددا مورد پیگیری این اتحادیه قرار گرفته و هر دو در حال اتصال و پیاده‌سازی روند فنی احراز آگهی هستند و این اقدام در زمان کوتاهی عملیاتی خواهد شد.»
جواد سادات فریزنی، رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی
در این شرایط بازهم وزارت راه و شهرسازی خواستار اتصال این دو پلتفرم به سامانه املاک شده است. به گزارش از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات فریزنی، درباره انتشار آگهی‌های فروش و اجاره مسکن در سکوهای اینترنتی مانند شیپور و دیوار گفت: «برخی از آگهی‌های منتشر شده در حوزه مسکن وجود خارجی ندارند، برخی دیگر نیز مربوط به مسکن حمایتی و طرح‌های دولتی هستند که فروش و واگذاری آنها غیرقانونی است و برخی نیز مربوط به پیش فروش مسکن هستند که در صورت انتشار نیاز به استعلام مجوز راه و شهرسازی است.» او ادامه داد: «اکثر این آگهی‌ها توسط واسطه‌ها منتشر می شوند که موجب سرگردانی مردم مخصوصا در فصل اجاره می‌شود. قیمت‌سازی بر اساس آگهی‌های غیر واقعی و دامن زدن به التهاب بازار از دیگر مواردی است که اثر افزایشی آن بر بازار ملموس است.»
براساس توضیحات او در هشت ماه اخیر جلسه‌هایی با سکوهای منتشرکننده آگهی‌های مسکن برگزار کرده‌اند تا درخصوص جلوگیری از درج آگهی‌های نادرست، مبهم یا خلاف قانون تصمیم‌گیری شود. او تاکید کرده که در همین جلسه‌ها پلتفرم‌های فعال در این زمینه پیشنهاد دادند که دسترسی آنها برای استعلام موجودیت ملک و مالک ملک برقرار شود. او در این مورد توضیح داد: «این جلسه‌ها در هشت ماه اخیر برگزار شد و در ششمین جلسه شورای عالی مسکن موضوع الزام به ساماندهی آگهی‌های حوزه مسکن از سوی رئیس جمهوری مطرح شد و بر اساس دستور ابراهیم رئیسی، بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص به شکل مشترک توسط وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید انجام شود.»
