مارتک: مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از جدیدترین گزارش‌های خود، پیشنهاداتی ارایه داده است که روی ضرورت مقررات‌گذاری بر حوزه تبلیغات فضای مجازی تاکید دارد. این گزارش با نام «منظومه بایسته‌های محتوایی تبلیغات بازرگانی در ایران» منتشر شده است و سعی دارد اشاراتی به فقدان مقررات در حوزه تبلیغات آنلاین بپردازد.
این گزارش با اشاره به ماهیت پویای فضای مجازی، سفر را یک موضوع گسترده عنوان کرده است که امکان رصد و کنترل فعالیت‌های مربوط به آن، مخصوصا تبلیغات مربوط به آن دشوار است. یکی از اصلی‌ترین پیشنهاداتی که در این گزارش آمده است، چارچوب‌مند کردن تبلیغات حوزه گردشگری است؛ به طوری که تبلیغات این حوزه فقط با دریافت مجوز از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممکن شود. چنین پیشنهادی، با اینکه فعلا جدی نشده است، اما در صورت تصویب کار کسب‌وکارهای گردشگری را در بخش تبلیغات، مخصوصا تبلیغات محیطی را بسیار سخت خواهد کرد.
این گزارش همچنین به مختصات حقوقی رفتار چهره‌های شبکه‌های اجتماعی (اینفلوئنسرها) اشاره می‌کند و آنها را نیز نیازمند اعمال چنین قانونی می‌داند. مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص با اشاره به قوانین انگلستان اعلام کرده است: «مطابق آیین‌نامه‌های اداره استانداردهای تبلیغات در انگلستان و سازمان رقابت و بازار انگلیس، اگر یک اینفلوئنسر با هدف تجاری، پستی را به اشتراک می‌گذارد، باید به این هدف تجاری اشاره کند. این بدان معنی است که اینفلوئنسر باید اظهار کند که در ازای این انتشار مطلب و پست، مبلغی به او پرداخت شده است یا خیر. اگرچه پرداخت معمولا شامل پول می‌شود، با وجود این، هدایا، وام‌ها، محصولات و تجارب نیز مشمول پرداخت می‌شود.»
تبلیغات مهاجرت، عامل فراری دادن افراد
تبلیغات مهاجرت یکی دیگر از آن مواردی است که در این گزارش، نسبت به آن حساسیت نشان داده شده است. در این گزارش در این خصوص آمده است: «رسانه‌های غیرهمسو با منافع ایران، از مخاطبان ایرانی زیادی برخوردار هستند. تبلیغ مهاجرت در این رسانه‌ها با تشدید رویای دستیابی به فرصت شغلی و شرایط مالی مطلوب و رفاهی را می‌توان به مثابه یک نیروی محرکه دانست که روند مهاجرت را افزایش داده است.»
این گزارش در ادامه تبلیغات مهاجرت را یک عنصر قوی در ترغیب کردن افراد به مهاجرت عنوان کرده است: «موسسه‌هایی که در زمینه مهاجرت فعالیت دارند، با تبلیغات گسترده و وعده‌های رنگارنگ سعی در به دست گرفتن این بازار به نفع خود دارند و با تاثیرگذاری بر افکار مخاطب از طریق تبلیغ واهی و ترسیم یک تصویر فانتزی از مزایای مهاجرت، افراد را تشویق و ترغیب به مهاجرت می‌کنند. بسیاری از سایت‌ها، صفحات و موسسه‌هایی که «تشویق به مهاجرت» کسب‌وکار آنهاست، به صورت دائم در حال تبلیغ مهاجرت هستند و با ارائه تصویری فانتزی از کشورهای مقصد، تجارت پرسودی را به هم زده‌اند. محتوای صفحات مجازی یا سایت‌های این موسسه‌ها چیزی نیست جز تبلیغات گسترده خرید خانه و ویلا در ترکیه و امارات و تشویق به گرفتن بورسیه تحصیلی و شغلی کانادا و آلمان و کشورهای عربی. کار این موسسه‌ها تبلیغات بی‌رویه و بدون حدومرز مهاجرت است بدون اینکه از معایب و مضرات و آسیب‌های مهاجرت و محدودیت‌های کشورهای مقصد سخن بگویند.»
پژوهشگران با چنین مقدمه‌ای، به ماده واحده ممنوعیت تبلیغات سفرهای خارجی (مصوب جلسه 575 شورای فرهنگ عمومی) اشاره کرده‌اند و پیشنهاد کرده‌اند که با الهام از این ماده، تبلیغات مهاجرت، خرید ملک، سرمایه‌گذاری، تحصیل و اخذ اقامت و ویزا در خارج از کشور، در کلیه رسانه‌ها و به هر شیوه‌ای ممنوع شود. این رویکرد که هم‌راستا با سیاست‌های جلوگیری از مهاجرت و فرار نیروی کار و تحصیل است، می‌تواند با رسمیت یافتن، کسب‌وکارهای زیادی را تحت‌الشعاع قرار دهد و عملا، هرگونه اقدام برای مهاجرت را برای افراد، با سختی‌های بیشتر همراه کند. چنین رویکردهای حذف و طردی معمولا به ازدیاد کلاهبرداران این حوزه و به خطر افتادن منافع افراد می‌انجامد.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به شکل مفصلی به آگهی‌هایی پرداخته که در فضای مجازی برای مخاطبان ارسال می‌شود و گفته است که گستردگی فضای مجازی و دسترسی آسان به محتواهای مختلف، مخاطب را در معرض انواع آگهی‌های خواسته و ناخواسته قرار داده است و به همین دلیل، قاعده‌‌هایی برای این زمینه نیاز است. این گزارش با توجه به خلاهای قانونی در حوزه تبلیغات ناخواسته اذعان دارد: «تبلیغات ناخواسته فقط آزاردهنده نیست؛ بلکه ممکن است با خطرات و آسیب‌های جدی برای شخص دریافت‌کننده تبلیغ همراه باشد. برای مثال برخی از این تبلیغات در فضای الکترونیکی تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته، ممکن است همراه با بدافزارهایی باشد که پس از کلیک روی آن، رمزهای عبور کاربران را دزدیده و باج‌افزار رمزگذاری‌شده‌ای را به طور پنهانی فعال کنند.»
پیرو این خطرات بیان‌شده، پژوهشگران پیشنهاد داده‌اند که ارسال هرگونه پیام تبلیغاتی از طریق هر نوع رسانه و ابزاری (ایمیل، پیامک و…) مستلزم اخذ رضایت مخاطب خواهد بود.
قانون؛ ضرورت یا سنگ‌اندازی؟
با وجود اینکه پیشنهادات فوق در نگاه اول ضروری به نظر می‌رسند، اما بدون بررسی پیشینه وضعیت کار در اینترنت، نمی‌توان به معنایی که در بلندمدت برای کسب‌وکارها خواهند داشت، واقف شد. در فضایی که همین حالا هم به اندازه کافی ملتهب و پر از موانع متعدد است، تصویب چنین پیشنهاداتی، تنها فضا را به چالش‌های بیشتر و تنش‌های غیرضروری می‌کشاند. از آنجایی که نظارت دولتی و ایجابی بر فضای مجازی از پیش‌تر آغاز شده است، این پیشنهادات می‌تواند تاکیدی بر تداوم این نظارت باشد.
ماهیت فضای مجازی یک فضای آزاد برای نشر محتواست؛ کسب‌وکارها که ذاتا به ترویج نوع خاصی عقیده هم نمی‌پردازند و فعالیت‌های آنها در این بستر، صرفا به اهداف کسب‌وکاری وابسته است، با این نوع اعمال قانون ضربه‌های بسیاری می‌بینند. همین حالا هم شاهد فشارهای وارده بر اینفلوئنسرها برای رعایت پوشش اسلامی و پرداخت مالیات، و فشار بر بسیاری از کسب‌وکارهای مختلف مثل فروشگاه‌های آرایشی بهداشتی یا پوشاک برای پایبند ماندن به موازین هستیم.
نکته مهم این است که دو شبکه اجتماعی بسیار مهم جهانی یعنی توییتر و اینستاگرام در حال حاضر در کشور ما فیلتر شده است و با وجود این، افراد توانسته‌اند با میانبرهای فنی، به فعالیت خود در این بسترها ادامه دهند. سوال این است که آیا با دیدن این نتیجه، کماکان سردمداران کشور می‌خواهند به رویکرد حذف ادامه دهند یا نه. تصویب شدن قوانینی که صرفا نقش سنگ‌اندازی در روند طبیعی کسب‌وکارها دارند، نه‌تنها بازده مثبتی نخواهد داشت، بلکه ممکن است به آلترناتیوهایی بینجامد که از وضعیت فعلی چالشی‌ترند.
