اظهارات اخیر یکی از نمایندگان مجلس، بار دیگر مساله محدودیت‌های اینترنتی و رونقی را که در بازار فیلترشکن ایجاد کرده، در مرکز توجه قرار داده است. اگرچه این محدودیت‌ها ضررهای کلان اقتصادی برای کسب‌وکارها به همراه آورده و البته روان کاربران را آزرده است، اما ظاهرا برای گروه خاصی سودهای کلان به ارمغان آورده. طبق آمارهای غیررسمی اعلام شده توسط «انتخاب»، ارزش سالانه تراکنش‌های بازار خرید و فروش VPN از حدود ۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۷، به بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان در یک سال اخیر رسیده است؛ اما اینکه سودهای کلان بازار سیاه این ابزارها به جیب چه کسانی می‌رود مشخص نیست. اگرچه وزیر ارتباطات چندان معتقد به محبوبیت پلتفرم‌های بین‌المللی در میان کاربران نیست و می‌گوید بسیاری از کاربران در حال جایگزینی این پلتفرم‌ها با نمونه‌های مشابه داخلی هستند، اما اظهارات برخی نمایندگان مجلس حاکی از آن است که گوشی موبایل بیش از ۸۰ درصد کاربران داخلی، میزبان انواع ویپیانها و دیگر ابزارهای دور زدن فیلترینگ هستند و حتی پلیس فتا نیز اخیرا نسبت به راه یافتن این ابزارها به گوشی کاربران کم سن و سال اظهار نگرانی کرده است.
انتقادات بی‌پاسخ به فیلترینگ
بیش از ۸ ماه است که کارشناسان و مدیرانی از دستگاه‌های مختلف، بارها نسبت ناکارآمدی سیاست فیلترینگ و آسیب‌های آن هشدار می‌دهند؛ اما تفاوت چندانی در شرایط ایجاد نمی‌شود. حالا در یکی از جدیدترین اظهارنظرها، جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با انتشار توییتی انتقاد خود را نسبت به وضع موجود ابراز کرده است. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه تنها دستاورد این رویکرد رونق تجارت کاسبان فیلترینگ بوده است نوشت: «قبلا هشدار داده بودم، تنها دستاورد فیلترینگ ایجاد بازار مکاره و پررونق خریدوفروش فیلترشکن است.» وی معتقد است: «فیلترینگ حضور مردم در شبکه‌های اجتماعی خارجی را کم نکرده، فقط باعث ایجاد زحمت و هزینه برای مردم شده است.» رشیدی‌کوچی با تاکید بر آنکه همین داستان برای آی‌فون ۱۴ نیز صادق است، خواستار پاسخگویی وزیر ارتباطات نسبت به وضع موجود شده است. با این‌حال وزیر ارتباطات در تمام این مدت در پاسخ به اظهارات مشابه، مسوولیت این موضوع را از خود و وزارتخانه متبوعش سلب کرده و تصمیم درباره تغییر وضع موجود را صرفا متوجه نهادهای امنیتی دانسته است. عیسی زارع‌پور حتی به تازگی در مصاحبه‌ای تاکید کرده است که اگر افراد و کسب‌وکارهایی نسبت به سطح دسترسی‌ها انتقادی دارند، خودشان با کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وارد چانه‌زنی شوند و وزارت ارتباطات حاضر است هر دستوری صادر شود را اجرا کند.
انتقادات مشابه از وضع موجود کم نیستند؛ با این‌حال دغدغه تمامی این منتقدان، دفاع از حق دسترسی مردم به جریان آزاد اطلاعات نیست. محمدحسن آصفری، دیگر نماینده مجلس در گفت‌وگویی که اخیرا با خبرگزاری دانشجو داشت، از بازار نابسامان خرید و فروش VPN در کشور انتقاد و گفت: «درآمد و گردش مالی کاسبان فیلترینگ در سال بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است و یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. چطور دولتی که می‌تواند فیلتر کند، نمی‌تواند اینها را نیز مجددا فیلتر کند؟ به‌نظر می‌رسد کاسبان فیلترینگ در برخی مجموعه‌ها نفوذ دارند و اعتقاد دارم این موضوع باید مدیریت شود.» وی در ادامه افزود: «آیا وزیر ارتباطات اطلاع دارد چه کسانی فیلترشکن‌ها را می‌فروشند و وابسته به کجا هستند؟» گذشته از آنکه تفاوت اعداد اعلامی از سوی نمایندگان و کارشناسان مختلف، به خوبی گویای غیرقابل‌کنترل و نظارت بودن این بازار سیاه است، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که سیاست‌های بازدارنده در این مورد نیز نتوانسته‌اند تغییر چندانی در شرایط خرید و فروش این ابزارها ایجاد کنند. زیرا اگرچه طبق قانون فروش فیلترشکن جرم‌انگاری شده است، اما مشاهده می‌شود که فعالان این حوزه کار خود را ادامه داده و حتی حسب تقاضای موجود در حال گسترش آن هستند.
اشتغال‌زایی در آشفته‌بازار
رونق بازار خرید و فروش VPN به حدی است که به تازگی افراد زیادی به طمع کسب سودهای کلان، به این بازار ورود کرده‌اند. در همین راستا، تغییر کاربری بسیاری از فروشگاه‌های تعمیر موبایل که پیش از این عمدتا کار نصب نرم‌افزارهای کاربردی معمول را انجام می‌دادند، به سادگی مشهود است. با مراجعه به پاساژهای این صنف، مشاهده می‌شود که کاربران زیادی به امید یافتن راهی برای استفاده از اینترنت آزاد و خرید VPN، روانه این پاساژها می‌شوند و فروشندگان نیز آنها را دست خالی بر نمی‌گردانند و به تناسب آن سود خوبی نیز کسب می‌کنند.
این کارشناس آی‌تی در ادامه می‌افزاید: «این روزها V۲ray یکی از روش‌های ارزان ایجاد VPN به حساب می‌آید که بسیار نیز مرسوم شده؛ در این روش با هزینه ماهانه سه تا پنج یورو در ماه، یک سرور در خارج کشور اجاره شده و دسترسی لازم برای تعداد معینی کاربر تعریف می‌شود.» فرید با بیان اینکه هر سرور معمولا می‌تواند برای ۲۰ کاربر ارتباطی با سرعت و کیفیت مطلوب فراهم کند، می‌گوید: «با این‌حال بسیاری از فروشندگان VPN با هدف کسب سود بیشتر ممکن است این سرورها را در اختیار تعداد بیشتری کاربر –تا ۵۰ نفر یا حتی بالاتر- قرار دهند.» وی با اشاره به سود کلانی که سازندگان این ویپیانها کسب می‌کنند، می‌گوید: «اکنون شاهد آنیم که هر اکانت بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به کاربران فروخته می‌شود. اگر هزینه‌های گاه به گاه و نه چندان زیاد مسدود شدن آی‌پی‌ها و استخدام نیرو برای برنامه‌ریزی این سرورها را در نظر نگیریم، هر سرور حدود ۲۰۰ هزار تومان هزینه دارد، اما می‌توان از طریق فروش آن دست‌کم دو میلیون تومان درآمد کسب کرد.» وی تاکید می‌کند: «اعداد ذکر شده در بدترین حالت عنوان شده و مثلا اگر فرد این کار را برای تعداد بیشتری کاربر انجام دهد، می‌تواند سرورهای قوی‌تری تهیه کند و هزینه‌های اولیه به میزان قابل‌توجهی پایین آمده و در مقابل سود بیشتری حاصل می‌شود.»
با تمام اینها، هزینه‌های اضافه‌ای که خرید ویپیانها به کاربران عادی تحمیل کرده‌اند، تنها نکته قابل بحث نیست. طبق آنچه کارشناسان ابراز کرده‌اند، عزم وزارت ارتباطات در مسدودسازی این وی‌پی‌ان ها و ایجاد اختلال در عملکرد آنها، بر ارتباطات معمول که توسط سرویس‌های داخلی تامین می‌شوند نیز بی‌تاثیر نبوده و اختلالات گاه‌به‌گاهی که در عملکرد سیستم‌های بانکی و VODها مشاهده می‌شود، از این دست هستند. فرید در این باره توضیح می‌دهد: «متاسفانه نهاد فیلترکننده هنوز نتوانسته بپذیرد که ابزارهایی که خودش برای انجام کارها به آن وابسته است، به عنوان ابزاری برای دور زدن محدودیت‌ها استفاده شود. مثلا کلادفلری که بسیاری از سرویس‌های پایه و کتابخانه‌ها به آن وابسته هستند به ابزاری برای دور زدن فیلترینگ تبدیل شده و چون این مورد برای سیاستگذار مقبول نیست، ناچار می‌شود اختلالات خود را به این ابزارها نیز بسط دهد و همین کار سرویس‌های مهم داخلی را نیز با اختلال همراه می‌کند.» وی تاکید می‌کند: «شرایط موجود، کار را به جایی رسانده که برخی شرکت‌ها که از سرویس رایگان کلادفلر استفاده می‌کردند، ناچار به مهاجرت به CDNهای داخلی شده و همین امر هزینه تازه‌ای به هزینه‌های آنان اضافه کرده است.»
این کارشناس آی‌تی بر آسیب‌های امنیتی استفاده از VPN هم تاکید کرده و می‌گوید: «VPN در حالت عادی می‌تواند زمینه‌ساز برقراری یک ارتباط امن باشد. اما این صرفا در شرایطی برآورده می‌شود که سرور در اختیار کامل خود شرکت باشد. با این‌حال در شرایط موجود که کاربر کنترل چندانی بر پشت پرده ماجرا ندارد، امنیت اطلاعاتی کاربر با اما و اگر همراه می‌شود.» وی تصریح می‌کند که امنیت وی‌پی‌ان‌های رایگان و پولی تفاوت چندانی ندارد. حتی در بعضی موارد وی‌پی‌ان‌هایی که از افراد متفرقه خریداری می‌شوند ممکن است خطرات بیشتری برای کاربر ایجاد کند. این کارشناس تشریح می‌کند: «در زمان استفاده از وی‌پی‌ان‌های رایگان، شما اساسا در نقش یک کاربر ناشناس فعالیت می‌کنید؛ این درحالی است که در زمانی که از فردی VPN خریداری کردید، ممکن است فرد شما را بشناسد و حتی بخشی از اطلاعات بانکی شما را نیز در اختیار داشته باشد و همین می‌تواند زمینه‌ساز فیشینگ و کلاهبرداری‌های دیگر شود. »
مدت‌هاست که کارشناسان نسبت به آسیب‌های مختلف راه یافتن ویپیانها و فیلترشکن‌ها به گوشی کاربران هشدار می‌دهند. اما پافشاری نهادهای فیلترکننده بر مواضع خود، باعث شده روزبه‌روز رونق بازار سیاه فروش VPN بیشتر شود و به تدریج حتی کاربران کم سن و سال‌تر نیز به استفاده از این ابزارها روی بیاورند. طبق آنچه اخیرا محمدجواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات به نقل از مدیران یکی از اپراتورها اظهار کرده، میزان مصرف ترافیک بین‌الملل، پس از اعمال محدودیت‌های اینترنتی نسبت به گذشته افزایش داشته است. کارشناسان برآورد می‌کنند علت این تغییر، فعال بودن مداوم VPN روی گوشی کاربران و مشاهده وب‌سایت‌های داخلی از طریق VPN باشد؛ نتیجه آن است که صرفه‌جویی ارزی که انتظار می‌رفت از طریق مسدودسازی پلتفرم‌های خارجی و سوق دادن کاربران به پلتفرم‌های داخلی انجام شود، نه تنها حاصل نشده که بدتر نیز شده است. حالا و در شرایطی که شماری از نمایندگان مجلس تاکید دارند فیلترینگ سلیقه مردم را تغییر نداده و شواهد نیز به خوبی آن را تایید می‌کنند، مشخص نیست این مسدودسازی‌ها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و البته مسوولیت آسیب‌هایی که این رویکرد بر شهروندان و اقتصاد دیجیتال تحمیل می‌کند، متوجه چه فرد یا افرادی خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
