مارتک: آبان ماه سال جاری و بعد از دو ماه اختلال و محدودیت اینترنت که همچنان هم ادامه دارد، وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد پس از وعده‌های چند باره برای جبران خسارت کسبوکارها از فیلترینگ، آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور را رونمایی کردند.
همان زمان برخی کارشناسان و مدیران فعال در حوزه آی‌تی اعلام کردند که این آیین‌نامه، یک آیین‌نامه کلی است که در آن راه‌حلی برای جبران خسارت کسبوکارها بابت بیش از چند ماه محدودیت اینترنت دیده نشده است. به باور این گروه، رونمایی این آیین‌نامه تنها یک هیاهو در شرایط سخت اقتصادی است که کمکی به زیان بسیاری از شرکت‌ها که این روزها ورشکست شده یا تا مرز نابودی پیش رفته‌اند، نمی‌کند.
حالا به نظر می‌رسد این اظهارات به واقعیت تبدیل شده است؛ چرا که با گذشت نزدیک به ۴ ماه از رونمایی این آیین‌نامه، شرکت‌های حاضر در آن اعلام می‌کنند که نتوانسته‌اند از تسهیلات و خدمات مختلفی که در این آیین‌نامه وعده داده شده استفاده کنند. برای نمونه، شرکت «شیپور» اخیرا در گفت‌وگویی اعلام کرده که تنها به بهانه دریافت تهسیلات مالی وارد این طرح شده، اما بعد از گذشت چند ماه هنوز نتوانسته‌اند تسهیلاتی از طریق این آیین‌نامه دریافت کنند.
گویا مشکل از تخصیص پیدا نکردن بودجه به این طرح است. معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده‌اند که هنوز کلیدی‌ترین و مهمترین بخش اجرای آیین‌نامه حمایت از کسبوکارها و سکوهای دیجیتال که تخصیص بودجه است، عملیاتی نشده.
ابهام در دریافت تسهیلات
آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در قالب ۱۴ ماده، ۳۰ شکل حمایتی برای کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور در نظر گرفته است. در این آیین‌نامه که به باور کارشناسان بیشتر برای تقویت استفاده از پلتفرم‌های داخلی تدوین شده، به کسبوکارها در صورت استفاده از سکوهای داخلی که فعلا ۵ سکو انتخاب شده (روبیکا، ایتا، سروش پلاس، شیپور، کسبینو) امتیاز‌های گوناگونی تعلق می‌گیرد. از استفاده حساب کاربری به‌عنوان وثیقه وام، معافیت مالیاتی و تبلیغات تخفیف‌دار در صداوسیما تا حمایت‌های زیرساختی و خدمات پرداخت و تسهیل در دریافت مجوز.
البته تعلق گرفتن تمام این امتیاز‌ها منوط به تدوین آیین‌نامه‌های دیگر و مقررات‌گذاری از سوی نهادهای مختلف از جمله بانک مرکزی شده و با این شرایط، طبیعی است که استفاده از این بسته حمایتی به این زودی‌ها برای کسبوکارها فراهم نباشد.
شیپور از جمله سکوهایی که توانسته مورد قبول وزارت ارتباطات براساس بند‌های این آیین‌نامه باشد، اعلام می‌کند که هنوز آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال که این شرکت مشمول دریافت حمایت‌های آن شده، برایشان به اجرا در نیامده است. رویین صمدزاده، مشاور مدیرعامل «شیپور» در این مورد می‌گوید: «متاسفانه با وجود گذشت حدود دو ماه از شروع این فرآیند، تنها به دو جلسه عمومی دعوت شدیم و در این جلسه‌ها هم توجه و تمرکز اصلی سازمان فناوری به پلتفرم‌های پیام‌رسان بومی بوده و شیپور در حاشیه بوده است. تنها در ۵ دقیقه انتهای جلسه که به معرفی پلتفرم‌های مشمول این آیین‌نامه اختصاص داشت، فرصتی کوتاه برای صحبت داشتیم.»
او ادامه می‌دهد: «تاکنون هم نحوه حمایت و یا فرآیند تسهیلات، نامشخص و مبهم است و حتی نحوه تخصیص امکاناتی که در آیین‌نامه ذکر شده‌اند، مانند معافیت مالیاتی کسب‌وکارهایی که در پلتفرم‌های مشمول فعال هستند، نیز روشن نیست یا حداقل برای ما روشن نشده‌است.»
صمدزاده به طور ضمنی تاکید می‌کند که تنها برای دریافت تسهیلات از سمت دولت وارد این پروژه شده و در نهایت نیز تاکنون نتوانسته تسهیلاتی را بر مبنای این طرح دریافت کند. او در این زمینه می‌گوید: «شیپور در طول ۱۰ سال فعالیت خود، حتی یک ریال کمک مالی در قالب تسهیلات از سمت دولت یا سیستم بانکی نگرفته و همواره با سرمایه سهامداران به رشد و فعالیت خود را ادامه داده است. این اولین بار است که برای توسعه و سرمایه‌گذاری بیشتر قصد داریم از منابع مالی خارج از سهامداران، چه تامین مالی بانکی و یا تسهیلات معاونت استفاده کنیم که البته تاکنون موفق به آن نشدیم.»
آنطور که از توضیحات صمدزاده می‌توان متوجه شد این موضوع است که این شرکت برای گرفتن تسهیلات مورد نیاز خود وارد این پروژه شده و حال اینکه واگذاری این تسهیلات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. صمدزاده در این مورد می‌گوید: «شیپور در حال اجرای برنامه توسعه خود است و نیاز به سرمایه‌گذاری بیش از منابع نقد خود دارد. در این راستا و به دلیل مشکلات در دسترسی به منابع تامین مالی بانکی و عدم امکان افزایش سرمایه از طریق سهامداران فعلی، به دنبال اخذ تسهیلات استارت‌آپی بودیم. در این بین و با توجه به مشکلات به وجود آمده در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی پیشنهاد ورود به این طرح داده شد و هدف شیپور از ورود به این طرح، اول به دلیل وظیفه ذاتی برای مشارکت در طرحی ملی است که به همه کسب‌وکارهای اینترنتی کشور یاری می‌رساند و دوم کمک به بهبود نسبی معیشت مردم و کسب‌وکارهایی که به دلیل فیلتر پلتفرم‌های خارجی آسیب دیدند و سوم کسب حمایت جهت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای که در میان‌مدت به دو هدف اول نیل خواهد کرد بوده است.»
بودجه‌ای که تخصیص داده نشده
پیگیری‌‌ها از وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که اجرای این آیین‌نامه به خاطر تخصیص پیدا نکردن بودجه لازم آن هم از سمت وزارت اقتصاد با مشکل مواجه شده است. معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام می‌کند که هنوز مهمترین بخش اجرای آیین‌نامه حمایت از کسبوکارها و سکوهای دیجیتال که تخصیص بودجه است، عملیاتی نشده.
محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در خصوص آخرین وضعیت اجرای آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال کشور می‌گوید: «در این آیین‌نامه وظایف مختلفی به دستگاه‌ها و نهادهای مختلف سپرده شده که با تشکیل یک دبیرخانه در سازمان پیگیر انجام وظایف آنها برای پیاده‌سازی درست این آیین‌نامه هستیم.»
او ادامه داد: «خیلی از بخش‌ها کارهای‌شان را انجام داده‌اند، اما مهمترین و کلیدی‌ترین بخش اجرای این آیین‌نامه که تخصیص بودجه است، تامین نشده است. قرار بود براساس این آیین‌نامه منابعی به کسب‌وکارهایی تعلق بگیرد که بابت محدودیت اینترنت دچار آسیب شده‌اند که متاسفانه هنوز این اتفاق رخ نداده است.» او در پاسخ به این سوال که این تخصیص بودجه باید از سمت چه نهادی صورت بگیرد، توضیح داد: «وزارت اقتصاد قرار بود بر مبنای قانون اشتغال بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه به شکلی کمک مضاعفی به این حوزه کند تا بتوانیم ضررهایی که کسبوکارها به دلیل محدودیت اینترنت دیده‌اند را جبران کنیم، که هنوز این اتفاق نیفتاده است.»
خوانساری با تاکید بر اینکه اجرای این آیین‌نامه تنها وظیفه وزارت ارتباطات نیست، تاکید می‌کند که در اجرای آیین‌نامه حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال این وزارتخانه وظایفی که بر دوش داشته را انجام داده و حالا باید وزارت اقتصاد در مورد تخصیص بودجه پاسخگو باشد.
آنطور که او توضیح می‌دهد وزارت ارتباطات با وزارت اقتصاد و نماینده این وزارتخانه در مورد پیش‌روی آیین‌نامه حمایت از کسبوکارها در حال برگزاری جلسه‌های مختلف و مکاتبه است و طبق وعده آخر وزارت اقتصاد قرار است در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد بخشی از تسهیلات لازم به این طرح را اختصاص دهد.
کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معتقد‌ند در شرایط که حتی آیین‌نامه‌های کمکی برای جبران خسارت کسبوکارها از قطعی اینترنت تا این لحظه کارساز نبوده و تنها راهکار جلوگیری از ایجاد خسارت بیشتر به کسبوکارها، برگرداندن دسترسی به اینترنت به حالت عادی است؛ راه‌حلی که به نظر می‌رسد دولت و حاکمیت تمایل چندانی نسبت به اجرای آن ندارد.
